نجحت أجهزة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ فى إحباط تهريب كمية من الكتب والوثائق الأثرية خارج البلاد والتى يعود تاريخها إلى العصور القبطية والعثمانية وتخضع لقانون حماية الآثار. 
 

حيث أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير، الإعداد لتهريب كمية من الكتب والمخطوطات الأثرية بإخفائها ضمن مشمول رسالة "كتب متنوعة ووسائل علمية" مصدرة إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء بدر البرى ثم ميناء دمياط البحرى.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة فى حضور لجنة من وزارة الآثار والثقافة أسفرت أعمالها عن ضبط كمية من الكتب والمخطوطات الأثرية عبارة عن (82 كتاب، 40 كتاب مخطوط باليد، أعداد مختلفة من الأوراق والمخطوطات والوثائق والألبومات المختلفة).
 

وبمواجهة صاحبة الشركة، أقرت بصحة الواقعة ونفت علمها بكون المضبوطات أثرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة والتحفظ على المضبوطات