أبرزت صحيفة إيلاف، تمثيل الأقباط بالبرلمان المقبل، خاصة أن مقاعد "الكوتة" التي حددها الدستور جاءت صادمة للتوقعات.

وبحسب الصحيفة، فأن تمثيل الأقباط في الحياة البرلمانية تأرجح صعودًا وهبوطًا خاضعًا لتوجهات النظام السياسي الحاكم، حيث مثّل الأقباط نسبة كبيرة قبل عام 1952 وكان ترشحهم عن طريق الانتخاب، ليشهد تواجدهم بعد ذلك تراجعًا، ففي برلمان 1957 لم يفز أي مرشح مسيحي، ما دفع بعبد الناصر لإضافة المادة 87 في دستور 1953 والتي تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعين 10 نواب من بين 360 نائبًا في مجلس الأمة. 

 

يذكر أن قانون الدوائر الانتخابية جعل للأقباط 24 مقعدًا داخل القوائم الانتخابية الأربع، على مستوى الجمهورية، منهم 9 بالقائمة الأولى، و9 بالقائمة الثانية، و3 بالقائمة الثالثة، و3

بالقائمة الرابعة إضافة إلى المرشحين على المقعد الفردي.