طالب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديل قانون مجلس النواب، متقدما بمشروع قانون "للحد من استغلال أعضاء البرلمان لمناصبهم  والحصول على ميزات ضخمة من استغلالهم تلك العضوية التي وصلت إلى تضخم ثروات البعض إلى حد  مليارات من الجنيهات". 

 

وأشار جبرائيل في بيان له إلى أن مواد مشروع القانون الذي قدمه يتماشى مع فكرة أن البعض ينفقون مئات الملايين من أجل الحصول على عضوية البرلمان. 

 

أوضح جبرائيل في بيانه أن مواد مشروع القانون، هي: 

1-  أن تكون حصانة عضو البرلمان قاصرة فقط داخل قبة البرلمان ولا تتعدى خارجها حتى  لا تستغل الحصانة فيما لا يخص عضو البرلمان.

2- تقليص المكافئة الشهرية لعضو البرلمان إلى خمسة آلاف جنية فقط بعد أن وصلت إلى ما يقارب 22 ألف جنية شهريا متمشيا مع سياسة الدولة من الحد في الإنفاق.

3- إلغاء إصدار جوازات السفر الخاصة لأعضاء مجلس النواب والتي وصل استغلالها إلى معاملة  العضو كوثائق سفر دبلوماسية.

4- إلزام عضو مجلس النواب عند حلف اليمين بان يتقدم بإقرار ذمة مالية شاملة شخصه وزوجته وأولاده القصر ويستمر تقديم هذا الإقرار سنويا وحتى انتهاء مدة العضو في البرلمان.

5- حظر عمل عضو البرلمان في أي عمل حر أو أن يكون شريكا في أية من شركات المساهمة أو أي عمل تجارى أو امتلاكه لشركات تدار بالإنابة 

6- حظر الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية أيا من مجالس القومية الأخرى.

7- ألا يسند رئاسة أيا من لجان البرلمان إلى أي عضو إلا إذا كان مؤهلاته وتخصصه تسمح مع ما يتناسب ومهمة هذه اللجان حتى لو كان ذلك بالانتخاب بمعنى انه لا يجوز على سبيل المثال إن تسند رئاسة لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب إلى نائب خريج زراعة أو صاحب شركة سياحية أو تجارية أو خريج هندسه.

8-  تشكيل لجنة عليا من البرلمان لتقييم عمل وأداء عضو البرلمان سنويا  وأيضا تشكيل لجنة من داخل البرلمان لرقابة تصرفات وسلوكيات الأعضاء ومحاسبتهم  وألا تكون المحاسبة على أي سلوك معيب مستندة على مجرد شكوى من الخارج. 

9- إلغاء أي ميزات أو استثناءات لأي عضو من أعضاء البرلمان والتي كانت متمثلة في الإعفاء من غرامات المرور  ووضع علامات مميزة على سياراتهم أو منحهم تسهيلات لشقق سكنية تصل لحد المجاني أو الاشتراك بالمجاني فى نوادي الشرطة والجيش.