مع تكرار التهنئة لوزارة الخارجية على وجه الخصوص لفوز مصر بالمقعد الغير الدائم بمجلس الأمن نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل يجب علينا التغاضي عن هذه الدول التي لم تصوت لمصلحتنا أو التي صوتت ضدنا؟ قد يقول أحدهم نعم لا يجب الاهتمام بهذه الدول، لكن بفوز السنغال الدولة الأفريقية ببعض أصوات تلك الدول تجد نفسك مطالباً بأن تسأل نفسك، لماذا حصلت على أصوات بعض من تلك الدول ولم نحصل نحن، من المرجح أن السنغال لم تحصل على أصوات الجمهوريات الصغيرة مثلنا مثلها لكن من الوارد أنها حصلت على أصوات بلاد كتركيا وقطر ويمكن والولايات المتحدة وإيران وهذه دول من المستبعد تصويتها لنا ومهما قد فعلنا لم نكن لنحصل على اصواتهم بعد ما فعلنا في التصويت الماضي بإسقاط تركيا بالاتفاق مع الكثير من الدول ضد أردوغان.

 

لكن معضلة الدول التي لم تصوت لنا لا يجب أن تشغلنا كثيراً لأن الأهم هو هل أعدت وزارة الخارجية المصرية نفسها للوجود في مطبخ السياسة العالمي في عام أعتبره من أخطر الأعوام في تاريخ البشرية، بل هو عام يمهد لمستقبل البشرية جمعاء، لا أظن أن وزارة الخارجية قد حسمت موقفها من الكثير من القضايا التي بانتظارنا في مجلس الأمن لأن في عالم السياسة كل شيء متغير وقراراتك يمكن تغييرها في أي لحظة ولآخر لحظة وإلا تكون صاحب قوالب جامدة وفاشل في أن تسوس المسألة لتصل لأكبر المكاسب.

 

ودعني عزيزي القارئ، أطرح معك للحوار مثلاً موقفنا من المسألة السورية والتدخل الروسي وتدخل التحالف الدولي، وهل مصر حسمت موقفها من بقاء بشار كما تريد روسيا حليفتنا الأقوى أم لا تريد بقاءه كما تريد السعودية حليفتنا الأغنى نفطاً؟ كيف سندير المسألة في مجلس الأمن خاصةً مع احتياجنا كثيراً لاتخاذ القرار ذلك القرار الذي سيكون علنياً أي أن مواقفنا يجب أن تكون معلنة وهو ما كنا نتفادى حدوثه الأيام الماضية مراضاة لروسيا والسعودية والإمارات.

 

كما بات على مصر مواجهة الموقف في الأراضي الفلسطينية والممارسات الجارية هناك وهو الأمر الذي بدأ مناقشته أمس في جلسة بمجلس الأمن حول هذه المسألة الأكثر خطورة، أعرف أن موقف مصر لا غبار عليه هنا، وواضح وأننا ممالئين لجيراننا وأشقائنا الفلسطينيين، بيد أنه يمكن أن يكون لموقفنا الممالئ لفلسطين والمناوئ لإسرائيل أثر إيجابي على فصيل فلسطيني خائن مناوئ لنا، وهو حماس، فكيف ستفعل مصر حيال هذه المسألة التي تجعلنا على منعطف خطير وبحاجة لاتخاذ موقف حذر ومنصف في آن واحد.

القضايا المطروحة كثيرة ولعلي أفرد في المقال القادم إن شاء الله مساحة أكبر للقضية الليبية التي تعد القضية الأكثر احتياجاً لدعم مصر في مجلس الأمن، وها قد واتتنا الفرصة.