أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تباين، خلال الأسبوع الجاري، الذى اقتصرت تداولاته على 4 جلسات فقط، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، بنسبة 1.37% أو مايعادل 102.78 نقطة، عند مستوى 7594.45 نقطة مقابل مستوى 7491.67 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية كان عطلة يوم الاربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية.
 

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.2 مليار جنيه (287.6 مليون دولار) خلال الأسبوع، ليغلق عند 452.5 مليار جنيه، مقابل 447.2 مليار جنيه إغلاق الأسبوع الماضي.
 

وتراجع مؤشر إيجي أكس 70" بنسبة 0.89 % أو مايعادل 3.54 نقطة، عند مستوى 394.95 نقطة، مقابل 398.49 نقطة الاسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 0.18 % عند مستوى 853.97 نقطة، ارتفاعاً من 852.42 نقطة الاسبوع الماضي.

وصعد مؤشر "إيجي أكس 50 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% عند 1264.75 نقطة.

ومن ناحيه اخري
 

قال مصدر مصرفي ، إن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10 قروش في العطاء الدولاري ليبلغ 7.83 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 7.88 جنيه للشراء و7.93 جنيه للبيع في السوق الرسمي، وفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري.

وأشار عماد جمال الدين- أحد المديريين التنفيذيين بإحدى شركات الصرافة، إلى أن الجنيه المصري انخفض مقابل الدولار بقيمة 10 قروش في السوق الموازي، ليبلغ الدولار نحو 8.18 جنيه للشراء و8.28 جنيه للبيع.
 

وأضاف ، أن التخفيض في قيمة العملة المحلية دون توافر الدولار ليس له معنى، مشيراً إلى أنه كان أولى بالمركزي رفع الفائدة على الجنيه وتحجيم الاستيراد.
 

وأوضح المدير التنفيذي، أن الجنيه سيرتفع بصورة جنونية في السوق الموازي.

وشن عدد من رجال الأعمال هجوماً على الحكومة والبنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، خلال فاعليات اليوم الأول من مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، وقال أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب إجراء تحريك تدريجي لسعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقة للجنيه المصري وهو ما يؤدي إلى تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
 

من جانبه قال أحمد هيكل- الرئيس التنفيذي لشركة القلعة للاستثمارات المالية، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم، إن وجود حجم طلب كبير على الدولار من المستوردين وخلافه، سيؤدي في حالة تحريره إلى ارتفاع كبير جداً في التضخم، ولذلك السياسة الحالية من البنك المركزي المصري "صائبة"، ولكنها قد لا تكون الحل الأمثل.
 

كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
 

وحدد البنك المركزي، في وقت سابق، مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) أسبوعياً.

وتواجه مصر تراجعاً في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، متراجعاً بنحو  1.76مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في أغسطس الماضى.
 

وكان شريف إسماعيل- رئيس الوزراء المصري، قد قال في تصريحات صحفية، بداية الأسبوع الجاري، إن مصر تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراضٍ للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

 

اسعار الذهب فى مصر