وأرجع التقرير الذي صدر اليوم هذه القفزة في الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3%، بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليارا بنسبة نمو 56.6%.

 

وأشار التقرير، إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي، انعكست علي تحسن حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5% في شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات بزيادة بنسبة 18% بجانب800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7%.

 

وأضاف تقرير الوزارة، أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت أيضا إلى 19.2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.2% وهو أعلى نسبة نمو في ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام، ما يشير إلى تعافي السوق المحلية ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 37.2% لتحقق 4 مليارات جنيه وأيضا قفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه أي بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وكشف التقرير، عن تلقي مصر منح ومساعدات من الدول العربية الشقيقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50% لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه.

 

وعلى جانب المصروفات العامة، أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة بسيطة بلغت 3.9% لتسجل 110.4 مليار جنيه.

 

وحول أهم برامج الإنفاق العام أوضح التقرير أنها شملت 33.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6% و26.7 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6%، ما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعي، وهي تشمل 8.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7% و5.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و9.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة.

 

وأضاف أن من ضمن المصروفات العامة أيضا زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 61.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي بنسبة 33.4% لتسجل 2.4 مليار جنيه.