ألقت قوات الأمن، مساء أمس الخميس، على القيادي الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، وشهرته "حسن مالك"، حيث وجهت له اتهامًا بالتخطيط لضرب الاستقرار الاقتصادي، ومحاولة تهريب "الدولار" للخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية لتخفيض سعر الجنية مقابل الدولار. 

 

حسن مالك، أو كما يُطلق عليه "الذراع الاقتصادية" و"الخزينة" و"الممول" لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في عائلة تهتم بالتجارة، وتنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وتخرج من كلية التجارة، جامعة الإسكندرية. 

 

والده هو عز الدين مالك، القيادي الإخواني، الذي اعتقل عدة مرات، وصاحب مصنع "مالك" للغزل والنسيج في السادس من أكتوبر، و"حسن مالك" متزوج ولديه 7 أبناء أكبرهم معاذ وخديجة وعمر وحمزة وأحمد وأنس وعائشة. 

 

سلك "حسن" في طريق العائلة والجماعة، حيث ظل ولائه للجماعة، وسلك طريق التجارة، ويُعد أول من افتتح معارض للسلع المعمرة وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات وأول من صنع الكمبيوتر بمصر. 

 

اعتقل حسن مالك مع القيادي خيرت الشاطر، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سلسبيل"، عام 2006، برفقة 40 قياديًا إخوانيًا أخر، وحُكم عليهم بالسجن ومصادرة  أمواله وأسرته. 

 

تولى "حسن مالك" خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، مهمة ترسيخ النظام الاقتصادي لهم، والسيطرة على الشركات ورجال الأعمال الخارجين عن طوع الجماعة، وذلك من خلال استغلال ضعف المواقف القانونية لهؤلاء لكي يشتري شركاتهم. 

 

بالتعاون مع النظام الاخواني كانت هناك أساليب أخرى للسيطرة على رجال الأعمال هؤلاء، مثل فرض الضرائب كما هو الحال مع عائلة ساويرس أو تقديم مساعدة قانونية، هشام طلعت مصطفى، في محاولة للإفراج عنه، مقابل الشراكة معه في مجموعته الاقتصادية.

 

عقب الإطاحة بحكم الجماعة، تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار عزت خميس، لمراجعة أموال التنظيم الذي اعتبره النظام الحاكم "إرهابيا"، وتم التحفظ على 64 شركة مملوكة لحسن مالك وأسرته.