English
صورة أرشيفية
فشلت الحكومة فى الصمود أمام الضغوط والاحتجاجات التى تقابل قراراتها، للمرة الخامسة على التوالى، منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فبعد التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين، ووقف تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين، ووقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام، وإلغاء حظر استيراد الأقطان من الخارج، تراجعت، السبت ، عن قرار تطبيق «درجات السلوك » لطلاب الثانوية التى وردت فى لائحة الانضباط، بعد انتفاضة طلابية استمرت أكثر من أسبوع.
وقرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، تجميد العمل بقرار تخصيص الـ10 درجات للحضور واﻻنضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة هذا العام.
وقال أسامة عبدالعزيز، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن القرار جاء فى ضوء المناقشات التى أُجريت مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم ، حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بكل عناصرها.
وجمّدت الحكومة العمل بالقرار بعد أسبوع متواصل من تظاهرات طلاب الثانوية أمام وزارة التربية والتعليم وعدد كبير من المحافظات، حيث وصفوه بأنه قرار ظالم ولا يحقق المساواة أو العدالة الاجتماعية بينهم، فى ظل استثناء طلاب المدارس الدولية منه، وعدم جاهزية عدد كبير من المدارس لاستقبال الطلاب.
وكان آخر هذه المظاهرات، السبت، حينما نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، ورفعوا لافتات، منها «طلاب ضد العشر درجات» و«قرار باطل»، و«فاشل»، كما رددوا عدة هتافات، إضافة إلى مظاهرات أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من مدارس المنيا، احتجاجًا على القرار.
وفى إشارة لحالة التخبط داخل الحكومة، أصدر وزير التعليم، السبت، تزامنًا مع احتجاجات الطلاب أمام ديوان الوزارة، تعليمات بمتابعة ضوابط منح درجات السلوك لطلاب المدارس الخاصة، مشددًا على أنها لتحقيق المساواة بين طلابها وطلاب المدارس الرسمية، وتوعد المدارس المخالفة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.
وأكد مصطفى الهوارى، مسؤول صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة»، أن مظاهرات الطلاب الحاشدة خلال الفترة الماضية أثبتت أنها كان لها دور كبير فى إلغاء القرار، وطالب الوزارة بتغيير منظومة التعليم، ووضع آليات لتنفيذ القوانين تتناسب مع واقع العملية التعليمية.
وأكدت دينا عطا، نائب رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، أن ضغط الطلاب والضغط الإعلامى ساعدا فى إلغاء القرار، مطالبة بوجود استراتيجية واضحة وموحدة للتعليم وتوفير الإمكانيات بالمدارس.
وقرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، تجميد العمل بقرار تخصيص الـ10 درجات للحضور واﻻنضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة هذا العام.
وقال أسامة عبدالعزيز، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن القرار جاء فى ضوء المناقشات التى أُجريت مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم ، حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بكل عناصرها.
وجمّدت الحكومة العمل بالقرار بعد أسبوع متواصل من تظاهرات طلاب الثانوية أمام وزارة التربية والتعليم وعدد كبير من المحافظات، حيث وصفوه بأنه قرار ظالم ولا يحقق المساواة أو العدالة الاجتماعية بينهم، فى ظل استثناء طلاب المدارس الدولية منه، وعدم جاهزية عدد كبير من المدارس لاستقبال الطلاب.
وكان آخر هذه المظاهرات، السبت، حينما نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، ورفعوا لافتات، منها «طلاب ضد العشر درجات» و«قرار باطل»، و«فاشل»، كما رددوا عدة هتافات، إضافة إلى مظاهرات أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من مدارس المنيا، احتجاجًا على القرار.
وفى إشارة لحالة التخبط داخل الحكومة، أصدر وزير التعليم، السبت، تزامنًا مع احتجاجات الطلاب أمام ديوان الوزارة، تعليمات بمتابعة ضوابط منح درجات السلوك لطلاب المدارس الخاصة، مشددًا على أنها لتحقيق المساواة بين طلابها وطلاب المدارس الرسمية، وتوعد المدارس المخالفة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.
وأكد مصطفى الهوارى، مسؤول صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة»، أن مظاهرات الطلاب الحاشدة خلال الفترة الماضية أثبتت أنها كان لها دور كبير فى إلغاء القرار، وطالب الوزارة بتغيير منظومة التعليم، ووضع آليات لتنفيذ القوانين تتناسب مع واقع العملية التعليمية.
وأكدت دينا عطا، نائب رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، أن ضغط الطلاب والضغط الإعلامى ساعدا فى إلغاء القرار، مطالبة بوجود استراتيجية واضحة وموحدة للتعليم وتوفير الإمكانيات بالمدارس.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
