القصة التى تنضم إلى عشرات القصص المشابهة، تبدأ عادة بمتطوعين ينقلون مريضاً مجهول الهوية إلى مستشفى، وتنتهى برفض علاجه حتى الوفاة لأنه «بلا أهل أو أوراق تثبت شخصيته»، بداية من الرجل المشرّد الذى توفى أمام مستشفى إمبابة قبل عامين، وليس انتهاءً بعجوز الغربية الذى نقل الطبيب الشاب قصته، حالات مأساوية مكررة تحظى بمنشورات نعى مجانية، دون حساب يذكر أو تغيير يضمن للحالات المستقبلية نجاة من المصير نفسه.

 

أحمد سعدالدين، أحد الذين عايشوا قصة مماثلة عن شريد بمنطقته رفض قصر العينى ومستشفيات أخرى استقباله، بالرغم من حالته الطارئة، يقول: «وزارة الصحة مش لوحدها اللى مسئولة، فى أقسام مابتعملش محاضر وإدارات مستشفيات مابتبلغش، وشئون اجتماعية مابتتحركش»، قصص تنتهى إلى مواقع التواصل لتخلق مجتمعاً من «المسعفين المتطوعين»، يؤكد «أحمد»: «لما نشرت حالة الشريد المريض اكتشفت مجتمع كامل من فاعلى الخير اللى بيحاولوا يعملوا حاجة» نقطة إيجابية لكن نهايتها عادة ليست طيبة بحسب الشاب «الدولة سايبانا لبعضنا عيشنا ماشى.. موتنا فى ستين داهية».

 

خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد أن مثل تلك الحالات ينطبق عليها قرار الوزارة رقم 1063 الخاص بالإسعاف المجانى لأول 48 ساعة «الناس لا تشكو، ولو جاءتنا شكوى فالمنشأة المخالفة قد تتعرض للإغلاق إن كانت خاصة، أما لو كان مستشفى حكومياً، فيتم رفع الشكوى لوزارة الصحة لاتخاذ القرار اللازم»، الأمر الذى ينفيه «أحمد»: «بنشتكى، لكن الشكوى بتفضل كلام على ورق، والدليل ظهور حالات جديدة كل يوم».