بقلم : نشوى الحوفى 
منذ عدة أيام وصلتنى رسالة على صفحتى بـ«الفيس بوك» كتبها الأستاذ مجدى خليل (مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات فى واشنطن، والخبير السابق بالبنك المركزى) كرسالة مفتوحة على صفحته للسيد رئيس الجمهورية، قرأتها بعناية شديدة لما فيها من معلومات، وفضّلت تأجيل نشرها للتيقن من مدى صحة ما فيها، إلا أن الأحداث تسارعت بقرار الرئيس إقالة أو قبول استقالة هشام رامز، رئيس البنك المركزى السابق، ثم إلقاء القبض على حسن مالك (شاهبندر تجار الإخوان) لأتأكد من صدق ما ورد بالرسالة التى وردتنى، لذا أنشرها لكم، ثم أعلق عليها:

 

«سيادة الرئيس، إن كان نظامكم قد نجح فى فترة قصيرة فى الناحية الأمنية، إلا أنه تعثر فى الناحية الاقتصادية بعد أن نجح خصوم النظام من الإخوان والسلفيين فى حربهم الاقتصادية على الدولة، ولم ينتبه المصريون إلى أن حرباً اقتصادية مُخططة تُدار ضد مصر من هذه الشبكات اللعينة، هل تتصور أن مجموعة من الإخوان والسلفيين المتحكمين فى سوق الصرافة وتجارة العملة السوداء يجتمعون كل يوم خميس ويحددون سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وليس البنك المركزى المنوط به هذا الدور؟ هل تعلم بوجودهم فى دول الخليج للتحكم فى سعر العملة من المنبع، حيث توجد العمالة المصرية بكثافة؟ هل تعلم أن دولاً بخبرائها الاقتصاديين تساعدهم وتخطط لهم فى هذه الحرب التى تعدت موضوع صرف الجنيه إلى حرب تعطيل الاستثمارات، ويساعدهم فى ذلك عشوائية الاقتصاد فى مصر؟ هل تعلم حجم العذاب الذى يعيشه المصرى المتعامل فى الدولار لأشياء حياتية ضرورية لا غنى عنها له؟ هل تعلم أن مصر تستورد 70% من غذائها و60% من مستلزمات إنتاجها بالدولار؟ وهو ما يعنى أن سعر الدولار يحدد معدل التضخم ويؤثر فى مستوى معيشتنا. سيادة الرئيس، من واقع خبرتى القديمة كباحث اقتصادى مشارك فى البنك المركزى مع بعثة الصندوق أثناء الإصلاح النقدى فى تسعينات القرن الماضى، أقدم لسيادتكم تلك الاقتراحات العاجلة لمنع الجنيه من الانهيار فى ظل تلك الحرب الشرسة: أولاً: ضخ نصف مليار دولار فوراً للبنوك مع إتاحة التحويل للمصريين فى الظروف الضرورية. ثانياً: إقالة محافظ البنك المركزى وتعيين شخص آخر له خبرة فى السياسات النقدية. ثالثاً: إقالة وزير الاستثمار الذى صرح بحتمية تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار فى مؤتمر اليورومنى معطياً للسوق السوداء دفعة قوية. رابعاً: البدء فوراً فى رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى إلى 20% للودائع السنوية للقضاء على ظاهرة «الدولرة» التى عادت بقوة. خامساً: إغلاق جميع شركات الصرافة مع إعادة فتحها وتراخيص جديدة نستبعد فيها الإخوان والسلفيين من امتلاك تلك الشركات. سادساً: البدء فى تقنين الاستيراد غير الضرورى ولو لفترة، مع تجنب تعيين أساتذة الاقتصاد عند تعيين مسئولين اقتصاديين فهم أصحاب طنطنة نظرية لا علاقة لها بالواقع الاقتصادى ومشكلاته، لذا عليك برؤساء الشركات التنفيذيين».

 

انتهت الرسالة يا سادة التى تتحدث عن أزمة الاقتصاد فى مصر وبعض من أسبابها التى اتضح أننا جزء منها، والجميع يعلم أن علينا إعلان سياسات مختلفة أكثر حسماً ودقة فى التوقيت لإنقاذ مصر.

 

لذا أكرر آخر النصائح الواردة بالرسالة: قنِّنوا الاستيراد غير الضرورى للسلع، أغلقوا شركات الصرافة لحين تقنين أوضاعها، اختاروا الكفء الشجاع القادر على المبادرة والإصلاح دون انتظار أوامر الرئيس.. فأنا أعلم أن الرئيس لم يمارس الاقتصاد كمحترف بل بما حتمته ظروف القيادة عليه، يا رب بلادى.