قرر وزير الاوقاف المصرى وقف ممارسة الشيعة المصريين لشعائرهم في يوم مقتل امامهم الحسين، معتبرا انها ليست من صحيح الإسلام. 

وهكذا فرض وزير الأوقاف المصرى رأيه السني وألغى من يختلف عنه، ووجب علينا ان نذكره -ان كان قد نسى- ان جامعة الازهر التي تخرج منها كانت أساسا شيعية انشأتها الدولة الفاطمية حيث كان وقتها غالبية مسلمي مصر من الشيعة. 
 

والوزير بقوله ان ممارسات الشيعة ليست من صحيح الإسلام قد اخرج طائفة الشيعة من تعداد المسلمين والذين يقدر عددهم بربع تعداد المسلمين في العالم، فلا يعود ويقول بعدها الوزير ان تعداد المسلمين هو كذا وكذا لأنه ألغي بنفسه تعداد ربعهم.
 

لقد اعتدى وزير الاوقاف على الدستور المصرى الذي يعتبر الجميع سواسية امام القانون قبل ان يعتدى على الشيعة أنفسهم، وقبلها في أيام العام الاسود من حكم الاخوان السنيين لمصر تم قتل وسحل شيخ الشيعة في الشارع. 
 

وهل يفرق ما فعله وزير الأوقاف المصرى بالشيعة عما يفعله بعض البلطجية في القرى المصرية لمنع بناء كنيسة او منع المسيحيين من الصلاة لان المسيحية تؤمن بان السيد المسيح هو ابن الله وانه صلب ومات وقام من الأموات وهذا ليس في الاسلام؟!

وبالتأكيد انا هنا لا ادافع عن ممارسات الشيعة ولا أؤمن بصحة إيمان الشيعة او السنة، وأيضا لا اساند ما يفعله الشيعة من ممارسات بها تجريح لأنفسهم حتى ينزفون الدماء لكي يتشبهوا بالحسين الذي قتله معاوية بن ابى سفيان، ولكنى ادافع عن الحرية الدينية لأي فئة طالما انهم لم يجرحوا او يقتلوا الآخرين او المختلفين عنهم. 
 

وبينما يقول وزير الأوقاف عن ممارسات الشيعة الذين يجرحون فيها أنفسهم انها ليست من صحيح الإسلام، لم يكفر الازهر قوات داعش السنية التي تقتل وتدمر الآخرين معتبرا انهم من صحيح الإسلام. 
 

القانون المصرى مخطئ انه يمنح الحرية الدينية فقط للمسلمين والمسيحيين واليهود ويحرمها على الباقي مثل البهائيين وغيرهم، ولكن الدولة نفسها ممثلة في وزير الأوقاف لم تحترم حتى هذا بل تفرض رؤيتها العقائدية على الآخرين فتقول ان الشيعة على خطأ والسنة صحيحة. 

نعلم ان البلدان التي سلطتها شيعية مثل إيران تقيد ممارسات طائفة السنة وتضطهدهم، ولكن مقابلة الخطأ بالخطأ او تكرار الخطأ لا يجعله صحيحا، والمثل الإنجليزي يقول: 
 

(Two wrong does not make it right)  

لقد تغاضت سلطة الدولة المصرية عن عدم دستورية دخول حزب النور الديني السلفي الانتخابات البرلمانية، ولكن الشارع المصرى هو الذي اسقطهم سقوطا كبيرا، فهل يتغاضى النظام المصرى أيضا عن هذا الوزير السني الذي منع الشيعة من حرية عبادتهم؟ اما ان الوزير المصرى كان بوق السلطة التي تفرض عقيدتها على الآخرين؟