بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات برلمانية في خمسة شهور.

وأخفق حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران.

ومنذ ذلك الحين، باءت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بالفشل.

وفتحت مراكز الاقتراع في اسطنبول أبوابها صباح الأحد معلنة بدء التصويت في الانتخابات العامة في تركيا. ويحق لأكثر من 54 مليون تركي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهي السادسة والعشرون في تاريخ تركيا الحديث.

وتتنافس في هذه الانتخابات أربعة احزاب، من بينها حزب العدالة والتنمية الحاكم، للفوز بمقاعد البرلمان التركي الذي يضم 550 مقعدا.

وتأتي الانتخابات بعد فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ائتلافية عقب انتخابات السابع من حزيران يونيو الماضي.

ويُعتبر الأمن قضية رئيسية في هذه الانتخابات في ظل أسابيع من العنف الذي يتورط فيه مسلحون أكراد وهجمات بسيارات مفخخة يُلقى فيها بالمسؤولية على تنظيم "الدولة الإسلامية".
عودة الاستقرار

وتعهد إردوغان بعودة الاستقرار مرة أخرى إذا فاز حزبه بالأغلبية.

وقال بعد أدائه الصلاة في المسجد الجديد في إسطبول: "هذه الانتخابات ستكون للاستمرارية والاستقرار والثقة".

ولكن معارضيه يحذرون من أن فوز حزبه بالأغلبية سيغذي ما يقولون إنه نزعات استبدادية متزايدة لدى الرئيس.

وإذا أخفق حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في الحصول على الأغلبية بمفرده، فإنه سيعود إلى المفاوضات لتشكيل حكومة إما مع الحزب العلماني الأول في البلاد، حزب الشعب الجمهوري، أو مع حزب الحركة القومية.

تجرى الانتخابات وسط تدابير أمنية مشددة في ظل حالة التوتر السائدة في تركيا

وفي الانتخابات السابقة، كان إردوغان يرغب في فوز حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي بثلثي مقاعد البرلمان - وعددها الإجمالي 550 - من أجل المضي قدما بخططه في تحويل تركيا إلى نظام الجمهورية الرئاسية.

وأحبط حزب الشعوب الديمقراطي، المناصر للأكراد، طموح أردوغان إثر فوزه بعتبة العشرة في المئة، ليضمن بذلك مقاعد في البرلمان لأول مرة.

وفي يوليو/ تموز، انهار وقف لإطلاق النار بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني بعد مقتل أكثر من 30 كرديا في تفجير انتحاري يُشتبه في أنه من تنفيذ تنظيم "الدولة الإسلامية" بالقرب من الحدود مع سوريا.

وفي أعقاب هذا، شهدت تركيا أعنف هجوم إرهابي على أرضها عندما قُتل أكثر من 100 شخص في هجوم انتحاري استهدف مسيرة لمتظاهرين غالبيتم يساريون. وقالت الحكومة إن منفذي الهجوم مرتبطان بتنظيم الدولة.

ويتهم منتقدون إردوغان بتغذية العنف بهدف تقليل التأييد الذي يحظى به حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ما تنفيه الحكومة.

وأعلن صلاح الدين دميرطاس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي أمس أن السلطات اعتقلت بعض مسؤولي حزبه، وشكك في عدالة الانتخابات.