كشفت دعوى قضائية أقامتها «سارة سعيد فؤاد» الحاصلة على بكالوريوس هندسة من جامعة بنها، تختصم فيها الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، ومساعده لشئون المصالح والهيئات، لتعيين آخر بدلاً منها، رغم أنها تسبقه فى الترتيب والتقدير، كشفت مخالفات رؤساء القطاعات والهيئات فى الوزارة بتعيين أبنائهم فى مسابقات «هيئة الصرف» و«مصلحة الرى» بالمخالفة لقوانين العمل وقواعد المسابقة، التى أرستها لجنة فنية وقانونية شكّلها الوزير لضمان نزاهة وعدالة اختيار المهندسين فى وظائف الهندسة المدنية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومسابقة الديوان العام، وبدأت جهات رقابية وقانونية التحقيق فى تورط مسئولين سابقين وحاليين بمصلحة الرى بالوزارة، فى تمكين بعض الأهالى بمركز بدر بمحافظة البحيرة من ردم ترعة «التحرير»، وتزوير محضر الجلسة الفنية التى أقرت بإحالة مخالفات الموضوع إلى النيابة الإدارية واستبدال آخر به، رغم كونها من ضمن مشروعات الاستصلاح.

وكشفت مستندات حصلت «الوطن»، على نسخة منها، عن تعيين ابنة المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع النيل بوزارة الرى رئيس الوفد المصرى المفاوض فى سد النهضة، فى مسابقة الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة، من قائمة انتظار الخريجين متخطية 11 مرشحاً للوظيفة، حيث جاء ترتيبها فى القائمة رقم 45، بينما كان القرار الوزارى الصادر لاستكمال المعينين ينص على اختيار 35 مرشحاً فقط.. أما المخالفة الثانية، فتمثلت فى تورّط مسئولين بمصلحة الرى فى تعيين ابنة «بهاء الدين»، على الموازنة المالية ومسابقة مصلحة الرى بتاريخ ديسمبر 2013، بعد نقلها من هيئة مشروعات الصرف التى انضمت إليها من قائمة الانتظار وقبل حصولها على شهادة البكالوريوس، فى دور مايو 2014.

أما المخالفة الثالثة، فتمثلت فى صدور القرار الوزارى رقم 752 لسنة 2015، والمتمثل فى تعيين نجل المهندس عماد ميخائيل جرجس، رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان السابق بوزارة الرى ورئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف الحالى، للعمل بوظيفة مهندس ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بموازنة الهيئة العامة لمشروعات الصرف، فى الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، وتؤكد المستندات حصوله على ترتيب متأخر فى مسابقة تعيين خريجى كليات الهندسة، حيث جاء ترتيبه رقم 178، وكان فى قائمة الانتظار رقم 143، بينما نص القرار الوزارى على اختيار 35 مرشحاً فقط.

أما المخالفة الرابعة فتمثلت فى تعيين ابنة المهندس محمود عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الرى، التى جاء ترتيبها فى مسابقة هيئة الصرف المغطى رقم 585، ولم تكن ضمن قوائم الانتظار، متخطية بذلك أكثر من 550 خريجاً من كليات الهندسة، حصلوا على تقدير جيد أو جيد جداً.

ابنة نائب رئيس مصلحة الرى تتخطى 500 متسابق متقدم للتعيين.. وتجاوزات إدارية تشمل تورط موظفين فى ردم ترعة بالبحيرة واستيلاء الأهالى عليها

وتعود الأحداث إلى أغسطس 2014، حينما أعلنت الوزارة عن رغبتها فى شغل وظيفة مهندس ثالث من الدرجة الثالثة التخصصية لوظائف الهندسة المدنية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وعقب انتهاء فعاليات المسابقة التى تقدّم لها 3380 متسابقاً، وظهور النتيجة صدر قرار فى نوفمبر الماضى، بتعيين الدفعة الأولى، ثم تم تعيين دفعة الانتظار فى يناير الماضى.

وتؤكد قواعد المسابقة التى شكّلها «مغازى» مراعاة المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن الترتيب بين الناجحين بمرتبة واحدة، وأن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب يُعين الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً، فإن تساويا يتقدم الأكبر سناً.

وبدأت جهات رقابية وقانونية التحقيق فى تورُّط مسئولين سابقين وحاليين بمصلحة الرى بالوزارة فى تمكين بعض الأهالى بمركز بدر بمحافظة البحيرة من ردم ترعة وتزوير محضر رسمى للتحقيق فى الواقعة.

وكشفت مستندات حصلت «الوطن»، على نسخة منها أحداث الواقعة التى تعود إلى يونيو 2011، حينما تم تشكيل لجنة من مسئولى التفتيش المالى والفنى والأمنى والإدارى لفحص ومراجعة التنازل عن أرض فرع رقم «5»، التى تم تسليمها إلى جمعية أبناء المنوفية والبحيرة، وأسفر الفحص عن اكتشاف ردم الترعة رقم «5» المعروفة بـ«التحرير» العمومية، التى تم إنشاؤها فى أملاك الدولة -ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعى- وأنشأت الوزارة البنية الأساسية لها بمنطقة مركز «بدر» من الكيلو 75.00 وحتى الكيلو 80.52 بطول 5 كيلومترات.

كما كشفت لجنة الفحص أن الترعة تم تسلمها من هيئات وزارة الزراعة، وقامت إدارة الرى المختصة -فى حينه- بتطهيرها ونزع الحشائش منها، مؤكدةً توثيق التسلم عن طريق هيئة المساحة.

وخلصت اللجنة وقتها إلى إحالة الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيه، نظراً إلى وجود مديرية المساحة بالبحيرة طرفاً آخر بالموضوع، مؤكدة أن الإدارة العامة لرى غرب البحيرة تسببت فى استيلاء جمعية أبناء المنوفية والبحيرة على أرض ملك الدولة وهدم البنية الأساسية.

وعقب صدور قرار اللجنة، فى يونيو 2011 ورفع التقرير إلى وزير الرى وقتها، قرر الدكتور عصام خليفة، رئيس قطاع مكتب الوزير، فى أغسطس من العام نفسه، إحالة الأمر إلى المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى، فى ذلك الوقت، طالباً منه التحقيق فى تلاعب بعملية التنازل عن أرض الترعة وتسليمها إلى جمعية أبناء المنوفية والبحيرة.

وتؤكد المستندات التى حصلت «الوطن»، على نسخة منها، تزوير المسئولين بمصلحة الرى فى استبدال قرار اللجنة الفنية التى تم تشكيلها للتحقيق بالواقعة، بمحضر آخر، وبدلاً من تأكيد إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية تم إعادة صياغة الموضوع، ليتم إلغاء قرار اللجنة الخاص بذلك، والاكتفاء فقط بتأكيد عدم صدور قرار منفعة عامة أو تخصيص لترعة التحرير القديمة، وأن وزارة الرى قامت بالإشراف التام على الترعة.

كما قررت اللجنة فى محضر اجتماعها الذى تم استبداله، مخاطبة هيئة التعمير ومديرية المساحة بدمنهور، لتحديد ملكية الأرض، وما إذا كانت ملكية عامة أم خاصة فى الوقت الذى أثبتت فيه اللجنة عقب فحص كل مستندات الترعة أنها ملك وزارة الرى، وأنها طهرتها من الحشائش والطمى المترسّب.