رجح عمرو على المتحدث باسم تكتل سباب القوى الثورية ان من المتوقع تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البرلمان المقبل لعدة اسباب أولها ان المستشار عدلي منصور من " القلائل " المتفق عليهم من كل القوى السياسية في مصر على إختلاف مشاربهم وإتجهاتهم بسبب ادائه اثناء فترة توليه رئاسة الجمهورية لمؤقتة بعد ثورة 30 يونيو 2013 .
 

ثانيهما ان ولايته للمحكمة الدستورية العليا تنتهي في 23 ديسمبر القادم وبذلك يكون المستشار بعدها " متفرغا " للعمل التشريعي في البرلمان وثالثهما ان نتائج البرلمان في مرحلته الاولى وتوقعات نتائج المرحلة الثانية لم تفرز حتى الان عن اسم يصلح لتولي منصب رئيس البرلمان والتي جرت العادة على ان يكون احد القانونين الكبار .
 

ورابع  ان المستشار عدلي منصور رفض اكثر من مرة الترشح للبرلمان على رأس أي قائمة انتخابية حتى لا يكون محسوبا على أي تيار عندما يصبح رئيسا للبرلمان - رغم ان هذا لا يضره ولا يسوء المنصب - منتظرا ان يتم تعينه ضمن حصة رئيس الجمهورية في البرلمان وخامسا وهو الأهم من وجهة نظري ان اداء المستشار عدلي منصور في فترة رئاسته المؤقتة لمنصب الرئاسة كان - كما يقول الكتاب - فقد أدي دور الرئيس المؤقت والانتقالي بشكل مثالي ولم يتورط في اصدار اي قانون عليه خلاف - سوي حزمة القوانين التي اصدرها قبل سويعات من تركه منصبه - وتعامل مع أغلب المواقف خلال هذ العام بطبع هادئ يسهل عليه العملية " الإجرائية " المطلوبة من رئيس البرلمان المصري .
 

وعاد ليقول على أن  العيب الوحيد الذي إنتقدت عليه المستشار عدلي منصور وهو عدم " شجاعته " في اصدار قرارات وقوانين كان الوطن يحتاج لها بسبب رغبته في لعب دور الرئيس المؤقت بشكل مثالي ، ستتحول الى ميزة لو تولي منصب رئاسة البرلمان ، لانه منصب يستلزم من الشخصية التي تتولاه عدم لعب دور " البطولة " والعنتريات أكثر من إحتياجها لشخصية " نمطية " ومتزنة عالمة بالقوانين واللوائح ، وهو يشبه في طريقته قائد القطار الذي تقتصر مهمته على مراقبة بقاء القطار على قضبان السكة الحديدية وبسرعة مناسبة ، على أن يكون قائد " مركب " في نهر يستطيع أن يحول مرساته يمينا ويسارا حسب ما يشاء