محرر الأقباط متحدون
اكد الخبير القانونى ورئيس المحكمة السابق المستشار احمد الخطيب ان جرائم الخطف والتعذيب لا تسقط بالتقادم

وطالب الدولة  فى برنامج "هوامصر" والذى يبث عبر فضائية فرنسا 24 الخامسة عصر السبت من كل اسبوع ويعاد الواحدة منتصف الليل، بالشفافية فى التعامل مع المقبوض عليهم لافتا الى ان الدولة مسئولة عن التعويض المدنى فى حالة ما كان التعذيب قد تم من خلال مسئول بجهاز الشرطة.

وقال حالات الاختفاء القسرى فى مصر قد لاتكون ظاهرة وولكنها فى الوقت نفسه تسئ للدولة وللنظام السياسى بها, مشددا على ان الدستور والقانون عالجوا كل حالات الاختفاء القسرى ،واعطوا حقوقا للمتهم يجب احترامها من جميع الجهات .

وشدد على ان حالات الاعتقال فى الماضى كانت تتم وفقا للقانون وكان يعرف اهل المقبوض عليه مكان احتجازه ويتم استدعاء محام للدفاع عنه فى حال عدم تمكنه من توكيل محام .

وقال خالد عبدالحميد عضو حملة الحرية للجدعان والتى نظمت اسبوعا للتضامن مع المختفين قسريا ان هناك المئات من المختفين قسريا ولا يعرف اهلهم اين يتم احتجازهم ولا التهم الموجهه لهم ضاربا المثل بالشابة اسراء الطويل التى اختفت 16 يوما – حسب قوله لفرنسا24- قبل ان تظهر فى النيابة ويوجه لها اتهامات عدة.

وتابع : ظاهرة الاختفاء القسرى باتت متكررة خاصة مع عناصر تنتمى للاخوان لافتا انهم لايدافعون عن الاخوان ولا يهمهم التصنيف السياسى بقدر دفاعهم عن حق الشخص فى يحصل على حقوقه كاملة حتى اذا تم توجيه اى اتهام له .