وبدأت الوزارة منذ نهاية العام الماضى فى إنشاء عدد من وحدات ترشيد الطاقة فى 9 شركات توزيع على مستوى الجمهورية، لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات، وشروط التعاقد لإنشاء المحطة من خلال اختيار 163 شركة مؤهلة، أعلنت عنها هيئة الطاقة المتجددة، لإنشاء المحطات الشمسية المنزلية بتسهيلات بنكية للمواطنين.
 

 

وأعلنت المهندسة آمال فؤاد مدير عام ترشيد الطاقة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الوزارة أصدرت أول شيك لمواطن بالعاشر من رمضان بعد أن ربط محطة شمسية فى منزله بالشبكة القومية، موضحةً أن المواطن تعاقد مع الشركة مارس الماضى لربط محطة قدرتها 10 كيلووات بالشبكة، وبعدها أصدرت الشركة أول دفعة مستحقة له من خلال تحويل بنكى للمواطن الشهر الماضى بـ6 آلاف جنيه، وهو أول عائد ربع سنوى له، ويحصل تقريباً على عائد شهرى 1800 جنيه.

 

وأشارت «آمال» لـ«الوطن»، إلى أن الكثير من المواطنين كان لديهم تخوف من التعاقد مع الوزارة، بقولهم «هو فيه حد بياخد فلوس من الحكومة»، إلا أنه بعد صدور أول مستحقات لأحد المواطنين، بدأت الوحدة فى تلقى طلبات متزايدة بواقع 10 طلبات خلال أسبوعين للتعاقد على إنشاء محطة شمسية منزلية والربط على الشبكة.

 

وأضافت أن الإجراءات ليست معقدة، ففى حال تعثر توفر أموال لإنشاء المحطة يمكن للشركات المؤهلة التى أعلنت عنها هيئة الطاقة رسمياً توفير قروض بنكية بفائدة تصل إلى 4%، ويصل متوسط سعر المحطة 40 ألف جنيه بحسب المساحة المخصصة لها فوق أسطح المنزل، بجانب التكنولوجيا المستخدمة.

 

وأوضحت «آمال»، أن المشروع يعد استثمارياً فى المقام الأول، لأن المواطن الذى يحصل على قرض ميسر الدفع لإنشائها يُسدد من العائد ربع السنوى ويتبقى معه مبلغ آخر، بجانب أن العائد يسدد للمواطن استهلاكه من الكهرباء التقليدية، خاصة أن المشروع يستلزم تركيب عدادين الأول لاستهلاك المواطن من المحطات التقليدية، وهو الموجود لدى جميع المشتركين، والآخر لحساب الطاقة الموردة من المحطة الشمسية إلى الشبكة القومية، التى يخرج بها عائد ربع سنوى للمواطن، ويتكلف صاحب المحطة بتكلفة تركيبه التى تصل إلى 4 آلاف جنيه فى المتوسط.

 

وحول استمرار المواطن صاحب المحطة المنزلية فى دفع فاتورة الكهرباء، قالت مدير عام ترشيد الطاقة بالشركة، إن المواطن يستهلك كهرباء من المحطات التقليدية بـ8 قروش للكيلووات، ويبيع كهرباء محطته المنزلية بـ84 قرشاً للكيلو، ما يجعل استهلاكه من المحطات التقليدية أرخص بكثير، لافتةً إلى أن تكلفتها تعود لصاحبها فى فترة من 5-7 سنوات من إنشاء المحطة، التى يصل عمرها الافتراضى إلى 25 عاماً، مع استمرار دفع العائد ربع السنوى للمواطن طيلة العمر الافتراضى للمحطة، وليس مطلوباً منه سوى التقدم بطلب إلى شركة الكهرباء التابع لها لإنشاء محطة شمسية وربطها على الشبكة المحلية، وتتسلمه الوزارة وتبدأ فى معاينة المكان الذى ستقام عليه، لمعرفة كم الأحمال ومساحة السطح المتوفرة، ويحسب المعاين المساحة المشمسة المتوفرة، لأن المساحات المليئة بالظل لا تحسب، وعلى الفور، تبدأ خطوة التنفيذ والتركيب، وفى النهاية صاحب الطلب يتسلم المحطة بالعداد التبادلى بينه وبين وزارة الكهرباء، لحساب كم الطاقة المأخوذ من الشبكة والوافد لها.

 

وأوضحت «آمال»، أن الهدف الرئيسى من هذه المنظومة تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة، والمتعلقة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة بنحو 20% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال آليات تشمل عقوداً طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.

 

وقالت المهندسة أوديت ميشيل، رئيس إحدى الشركات المؤهلة لإنشاء المحطات الشمسية المنزلية، إن تركيب المحطة لا يستغرق سوى 5 أيام، لافتةً إلى أن محطة العاشر من رمضان التى تولت الشركة إنشاءها بدأ تركيبها فى مايو الماضى.

 

أوضحت «أوديت»، فى تصريحات لـ«الوطن» أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء لم تتأخر فى منح مستحقات المواطن صاحب المحطة، وحولت العائد ربع السنوى على حسابه بالبنك الشهر الماضى، وأن المواطن تكفل بدفع كامل تكلفة المحطة دون الحصول على قروض بإجمالى 150 ألف جنيه لإنشائها بقدرة 10 كيلووات، وأن العملاء الراغبين فى الحصول على قروض لإنشائها تساعدهم الشركات المؤهلة بالتواصل مع البنوك فى تسهيل الحصول عليه، ويمكن أن يصل العائد الشهرى للمواطنين من المحطة إلى 1300 جنيه.

 

وأوضحت أن فائض المحطة المنزلية خلال فصول الشتاء يزداد مقارنة بفترات الصيف، خاصة أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من الطاقة المنتجة من المحطة المنزلية خلال ساعات النهار.

 

وقال ألبير صادق، صاحب المحطة الشمسية المنزلية فى العاشر من رمضان، إن هدفه هو توفير كهرباء لمواطن آخر يحتاجها، موضحاً أن دافعه الأول لإنشاء المحطة هو وضع حلول لأزمة الكهرباء، كاشفاً أنه كان متخوفاً من تجاهل الوزارة بعد إنشائها دفع تكلفة بيع الطاقة له، إلا أنه فوجئ بتحويل مبلغ مالى على حسابه، كما هو متفق عليه فى التعاقد، مقابل توريد طاقة للشبكة الكهربية من محطته المنزلية، قائلاً: «ماكُنتش مصدّق إن فيه حد ممكن ياخد فلوس من الحكومة».

 

وأضاف «ألبير»، لـ«الوطن» أن تكلفة ما يدفعه لاستهلاك الكهرباء بعد إنشاء المحطة وصل إلى صفر، بينما قبل إنشائها كانت قيمة فاتورته 2000 جنيه شهرياً، موضحاً أن العائد الذى يحصل عليه يغطى استهلاكه، ويوفر له مبلغاً مالياً إضافياً، وأنه يفكر حالياً فى إنشاء محطة شمسية لأحد المصانع بمنطقة العاشر من رمضان، بعد أن تأكد من استثمارية المشروع، على أن يتكفل بتكلفة المحطة ويحصل على عائدها ربع السنوى من شركة الكهرباء.

 

وكشفت الدكتورة نسرين محمد راضى، مدير إدارة الطاقة المتجددة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشهر المقبل تبدأ الشركة فى إصدار مستحقات لبعض المواطنين بعد ربط محطاتهم الشمسية المنزلية بالشبكة القومية، مضيفة أن مستحقات المواطنين تصدر كل ثلاثة أشهر، دون تأخير وتحول على حساباتهم، موضحة أن هناك عدداً من التعاقدات فى إطار التنفيذ خلال الأشهر المقبلة والربط بالشبكة القومية. وقال المهندس أحمد زكى محمود، مدير إدارة ترشيد الطاقة والجودة فى شركة مصر العليا للتوزيع، لـ«الوطن»، إن إقبال المواطنين بمحافظات الصعيد على تركيب محطات شمسية منزلية «صفر».

 

وذكر الكتاب الدورى رقم 2 لعام 2015 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن القواعد المكملة للإطار التنظيمى بنظام تعريفة التغذية للمحطات المنزلية أقل من 500 كيلووات ساعة، أهمها أنه فى حالة عدم الحاجة لرفع قدرة الوصلة الرئيسية لموقع المشروع أو تدعيمها، يتحمل المستثمر تكلفة تركيب العداد وربطه بالشبكة الخاصة بشركة التوزيع دون أى تكاليف أخرى.