تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعميق القلق التحقيق مع الناشط الحقوقي "حسام بهجت" مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بواسطة النيابة العسكرية التي قررت احتجازه احتياطياً على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، وبتهم تتصل بكتاباته في الشئون السياسية على موقعه المعروف بـ"مدى مصر".

وتشكل هذه الخطوة مخالفة لتوجهات الدستور وأحكامه التي تضمن حريات الرأي والتعبير والنشر، بالإضافة إلى مخالفتها لالتزامات مصر الدولية في هذا المجال.
 

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت خلال مسار وضع الدستور وتبنيه على رفضها الإبقاء على بعض صور من المحاكمات العسكرية للمدنيين على نحو يخالف التوجهات الماثلة في باب الحقوق والحريات من الدستور، وبما يشكل إخلالاً بحق المدنيين في المثول والمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. وتشكل ملاحقة "بهجت" بواسطة النيابة العسكرية توسعاً يجافي توجهات الدستور.
 

وتدعو المنظمة السلطات إلى الإفراج فوراً عن "بهجت" وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، واتخاذ خطوات ملموسة لتجميد العمل بالقوانين المخالفة للدستور، لا سيما مع اقتراب انعقاد البرلمان وترقب دوره في تفعيل الدستور الجديد.