كتبت – أماني موسى
استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، والتي أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز "حسام بهجت" على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى إستنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أنه كان من الأحرى بحكم المسئولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والأهتمام بالقضايا العامة المتصلة بأنتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الأهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة.

وأختتم المتحدث تصريحاته، قائلاً: من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئًا أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التى سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احترامًا لحقه الدستوري.