أعلنت السويد عن بدء إجراءات جديدة مؤقتة على حدودها للتحكم في توافد المهاجرين على البلاد.
وقال وزير الداخلية السويدي، أندرس يغيمان، إن القرار جاء لأن قطاعا من الوافدين قد يمثل خطرا على النظام العام.
وستُفعّل الإجراءات بدءا من منتصف الخميس، وتستمر لمدة عشرة أيام مبدئيا.
ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا لليوم الثاني في محادثات في مالطا، لمناقشة الأجراءات التي تمنع تدفق اللاجئين.
وسيوقع الطرفان اتفاقية لرصد 1.9 مليار دولار لحساب صندوق طوارئ لأفريقيا.
ويتوقع الأوروبيون، في المقابل، أن يتوقف تدفق اللاجئين من أفريقيا، وأن يسرع في عودة غير المؤهلين للحصول على اللجوء.
وشهد الأربعاء، وهو اليوم الأول للقمة الأوروبية الأفريقية، غرق 14 مهاجرا إثر غرق القارب الذي كان يحملهم بين تركيا وجزر يسبوس اليونانية، بينهم سبعة أطفال. في حين قال حرس السواحل أنهم أنقذوا 27 آخرين.
ومن المتوقع وصول حوالي مئتي ألف مهاجر إلى السويد هذا العام، وهي النسبة الأكبر في مقابل السكان بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقال يغيمان إن حكومته اليسارية المعتدلة "تعمل لتحقيق الأمان والاستقرار، وليس للحد من أعداد طالبي اللجوء، ولكن للتحكم في أعداد الوافدين للسويد بطريقة أفضل".
وأضاف: "رسالتنا للاتحاد الأوروبي واضحة. السويد هي البلد الذي تحمل العبء الأكبر في أزمة اللاجئين. وإذا كان المطلوب منا هو التعامل مع هذا التحدي المشترك، يجب على باقي الدول أن تتحمل مسؤولياتها".
رصد الاتحاد الأوروبي 1.9 مليار دولار كمساعدات للدول الأفريقية لوقف تدفق اللاجئين.
وقال مسؤولو الهجرة في السويد إن استحداث الإجراءات الجديدة المؤقتة سيساعد في تسجيل الوافدين الجدد، ويمنع الناس من البقاء في البلاد بغير صفة قانونية.
كما قال المتحدث باسم هيئة الهجرة السويدية إنهم يقلون الناس بالحافلات من الحدود إلى مكاتب الهيئة، "لكنهم يختفون بمجرد وصولهم، ولا يدخلوا المكاتب للتسجيل".
مساعدة مادية
وجرى التخطيط للقمة الأوروبية الأفريقية بعد وفاة حوالي 800 مهاجر إثر غرق قارب قرب السواحل الليبية في أبريل/نيسان الماضي.
ووصل حوالي 800 ألف مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر - بحسب الأمم المتحدة - منذ بداية عام 2015، في حين يصل عدد المتوفين والمختفين إلى حوالي 3440 شخصا.
وغامر حوالي 150 ألف شخص من دول أفريقية مثل إريتريا، ونيجيريا، والصومال برحلات خطرة عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا، ويصل معظمهم إلى إيطاليا أو مالطا.
كما وفد إلى أوروبا حوالي 650 ألف مهاجر، أغلبهم سوريون، عن طريق اليونان وتركيا.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الدولية، ريتشارد غالبين، إن الأزمة تفاقمت بشكل سريع هذا العام، وأن القادة الأوروبيين يواجهون تحديات في مواكبة ووضع سياسات متجانسة.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مليارات من اليورو لدول أفريقيا في مقابل المساعدة في أزمة اللاجئين.
وتهدف هذه المساعدات المالية إلى التعامل مع المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تتسبب في نزوح المهاجرين، وكذلك لإقناع الدول الأفريقية بعودة من فشلوا في الحصول على اللجوء.
ويصر القادة الأفارقة على تحديد مسارات واضحة لهجرة عدد قليل من مواطني بلادهم بشكل شرعي إلى أوروبا، في مقابل المساعدة في الأزمة.
انتقدت كرواتيا قرار سلوفينيا بناء حاجز من الأسلاك الشائكة بطول الحدود بين البلدين، وقالت إنه من الأفضل إنفاق هذه النقود على تحسين مراكز اللاجئين.
انقسامات كبيرة
ويتصاعد التوتر في الاتحاد الأوروبي بسبب الضغوط التي تواجهها البلاد التي يفد إليها المهاجرون، خاصة اليونان وإيطاليا والمجر. وعادة ما يتوجه أغلب المهاجرين إلى ألمانيا أو السويد لطلب اللجوء، وهما الدولتان الأكثر استقبالا للاجئين.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على برنامج مثير للجدل بشأن إعادة توزيع آلاف اللاجئين، لكن البرنامج نجح في نقل 130 فقط من اليونان إلى إيطاليا حتى الآن.
وأظهرت التطورات الأربعاء عمق الخلاف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين.
ووجهت المجر انتقادات شديدة لإعلان ألمانيا عن خطط لإرسال المزيد من اللاجئين السوريين إلى البلاد الأوروبية التي وفدوا إليها أولا في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض اتفاق دبلن الذي طرحه الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين.
وقالت ألمانيا إن اليونان لن تُحتسب كنقطة الدخول الأولى لأغلب اللاجئين.
وقال وزير خارجية المجر إن "نظام دبلن قد انتهى"، واتهم الساسة الألمان بالإدلاء بـ"تصريحات غير مسؤولة"، فسرها عدد من اللاجئين على أنها دعوة للمجيء إلى أوروبا.
وبدأت سلوفينيا في بناء سور من الأسلاك الشائكة بطول حدودها مع كرواتيا، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة إقامة "حواجز مؤقتة"، لكنها أكدت على أن المعابر الحدودية الرسمية ستبقى مفتوحة، وأن هذا التحرك من أجل حفظ النظام.
وانتقدت كرواتيا إقامة السور السلوفيني، وقالت إنه من الأفضل إنفاق الأموال على تجهيز مراكز استقبال اللاجئين.
English
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
