لو صح ما أذاعه المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، من أن مستندات وردت إلى منظمته تفيد بأن المهندس محمد مختار فهمى راغب، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، «إخوان»، وطالب هذا الإخوانى على صفحته الإلكترونية بإعدام السيسى، فإن تجاهل هذا الزعم جد خطير وعاقبته جد خطيرة.

وإذا كان هناك بلاغ إلى النيابة الإدارية لوزارة الكهرباء (بحسب زعم جبرائيل) يحمل مثل الاتهام الخطير برقم 577 لسنة 2015، فإن التأخير فى تحقيق هذا البلاغ لا يحتمل، كما أن تحقيقه إداريا لا يستقيم، هذه ليست مخالفة إدارية، هذا اتهام خطير بالإخوانية، وهذا الرجل ليس موظفا صغيرا، رئيس شركة لإنتاج الكهرباء. أعلم علم اليقين أن وزارة الكهرباء تخلصت من نحو 1128 موظفا إخوانيا فى حملة تطهير طالت كبار الموظفين الإخوانجية وصغارهم الذين تآمروا على إظلام مصر، إذا كان راغب إخوانيا فكيف أفلت من حملة التطهير، وترقى إلى رئيس الشركة، مكافأة على إجادته أم على إخوانيته؟

العجيب والغريب أن هذا الاتهام يطوق عنق الرجل، وتمت ترقيته من نائب رئيس إلى رئيس الشركة، فهل كان هذا خافيا على من قرر ترقيته، لا أظن، وبعض الظن إثم، فإذا كان إخوان فهذه مصيبة، وإخوان وترقى تبقى مصيبتين، وإذا كان بريئا وتلاحقه البلاغات الكيدية بالإخوانية فكارثة، مصيبة أن تحرم مصر من كفاءات لشبهة إخوانية غير ثابتة ولا مؤكدة!!

أعلم أن هناك بلاغات كيدية محررة بضراوة تتهم العديد من كبار وصغار الموظفين بالإخوانية، وهى تهمة شائعة وخطيرة لو تعلمون، وهناك عديد من البلاغات الكيدية بالإخوانية «كذباً» كلفت المجنى عليهم غاليا، وحاضر فى الحالة المصرية ما يسمى فوبيا «امسك إخوان».. وأنت إخوان إلى أن يثبت العكس، واثبت يا هذا، والعيار اللى مايصيبش يدوش، هناك دوشة خلفها حديث نجيب جبرائيل فى وزارة الكهرباء.

رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مسؤول عما أعلنه على «اليوم السابع»، ليس كيديا مجهلا هذا البلاغ، والصفحات المنسوبة لرئيس الشركة المنشورة على الموقع ذائع الصيت، ليست هزوا، وانتماء الرجل إلى الجماعة الإرهابية يكاد يكون مقطوعا بثبوته بحسب ما أورده بنفسه من شعارات تحريضية منشورة على صفحته المنسوبة إليه (إذا ثبت صحتها ونسبها).

إذا كان جبرائيل محقا، والمهندس راغب إخوان فهذه مصيبة، وإذا تمت ترقيته إلى منصبه وهو إخوان فهذه فضيحة، أعتقد أن تحقيقا على مستوى رفيع، مطلوب لحسم القضية، ولنعتبره بلاغا إلى من يهمهم الأمر.

هذا الرجل متهم بالإخوانية وصفحته الإلكترونية تحرض على إعدام رئيس الجمهورية، هل هذا عادى.

إذا كان الرجل بريئا برجاء تبييض صفحته، وإلا كيف يستمر فى موقعه وتحيط بقراراته الشبهة الإخوانية، وكيف يستقر هذا الرئيس على مقعده وموظفوه لا يثقون فى سلامة قراراته وأنها نابعة من مصلحة وطنية تعلى النور على الظلام.

أيضا من غير المتصور شكلاً وموضوعاً أن يستمر هذا الرجل فى حال ثبوت إخوانيته فى منصب حيوى، رئيس شركة كبيرة لإنتاج الكهرباء، ولا يعقل أن يوقع وزير الكهرباء الذى أطاح بـ1128 إخوانيا فى حملة تطهير، قرارا بترقيته مهندسا كبيرا دون بحث خلفيته، ولو ثبتت إخوانيته، هل وزير الكهرباء بغافل، وسلم الإخوان مفتاح الكهرباء!

القاعدة المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والبينة على من ادعى، والمدعى هنا شخصية عامة، المستشار نجيب جبرائيل، ولا أتصور أن يقدم بلاغا كيديا، أو يتورط فى إذاعة بيانات مزورة، ومستندات وهمية مستخرجة من صفحة منسوبة لرئيس الشركة، وعليه الأمر لم يعد شبهة، أو افتراء، هذا بلاغ لابد من تحقيقه عاجلا، لأن استمرار إخوانى فى مفصل كهربائى حيوى وخطير ينتج ظلاما، خطير سكوت وزير الكهرباء على هذا البلاغ!!
نقلا عن المصري اليوم