كتبت – أماني موسى
قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن أجهزة الدولة الفرنسية تتصرف حتى الآن تصرفات الدولة القانونية فى مكافحتها ضد الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها.

معددًا إياها وهي كالتالي، إجراءات طوارئ لمدة 12 يوم ويتم تجديدها من البرلمان، وتقييدات على حقوق الإنسان فى حرية التنقل، وحرية التجمع والاجتماعات- والتجمعات الارهابية، حرية التعبير، الرقابة على على حقوق الخصوصية ومراقبة الإنترنت وغيرها من الحقوق القابلة للتقييدات القانونية.

مستطردًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن المعارضة الفرنسية تتوحد لأجل الدولة الفرنسية وليس للمصالح السياسية، والإعلام يعرض الحقيقة ولا يستضيف نشطاء ولا محللين سياسين ولا خبراء فى الإرهاب، والتحقيقات جارية ولم يفصح عنها حتى الآن عن المشتبه فيهم بواسطة برنامج تنميط الإرهابيين.

وتابع، أن المطالبة الأن من جميع الأطياف السياسية بسحب الجنسية الفرنسية متى ثبتت التهمة على أحدهم، والإعادة القسرية للمتهمين بالعمليات الارهابية إلى بلدانهم وتفضيل مبدأ المحاكمة أو تسليمهم.

موضحًا، أن النظام القضائى لمكافحة الإرهاب في فرنسا يحكمه النظام المركزى والقضاء المختص بالنظر فى القضايا الإرهابية وليس نظام دوائر فى محكمة مثلما هو متبع في مصر، واصفًا إياه بـ العقيم.