الأقباط متحدون - إشتباكات بين الشرطة والأهالي بأسيوط بعد مقتل مواطن علي يد الشرطة
أخر تحديث ٠٨:٤٠ | الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ | ٩ هاتور ١٧٣٢ ش | العدد ٣٧٥١ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

إشتباكات بين الشرطة والأهالي بأسيوط بعد مقتل مواطن علي يد الشرطة

 إشتباكات بين الشرطة والأهالي بأسيوط بعد مقتل مواطن علي يد الشرطة
إشتباكات بين الشرطة والأهالي بأسيوط بعد مقتل مواطن علي يد الشرطة
أسيوط : محمد محمود
وقعت إشتباكات بالطوب والحجارة بين قوات الشرطة والاهالي بحي الوليدية بمدينة اسيوط إثر قيام أحد ضباط المباحث بقسم ثان أسيوط بإطلاق النيران علي أحد المطلوبين جنائيا خلال حملة تنفيذ أحكام مما أسفر عن مقتل المرافق له ويدعي "م.إ".
 
وقام الاهالي بالتظاهر عقب قيام الشرطة باطلاق الاعيرة النارية ومقتل المجني علية مما تسبب في انسحاب قوات الحملة الامنية من المنطقة.
 
وقال شهود عيان إن المجني علية كان برفقة احد المتهمين المطلوبين في عدد 48 قضية جنائية من بينها القضية الاخيرة رقم 5390 اداري ثان اسيوط مخدرات ويدعي "أ.ث.ا" وعند وصول الشرطة حاول المتهم والمجني علية الفرار باستخدام قارب صيد بالنيل أمام منطقة شارع البحر وقام أحد الضباط مباحث قسم ثان أسيوط بإطلاق عدة اعيرة نارية لتهديد المتهم نتج عنها اصابة المجني علية والذي لفظ انفاسه الاخيرة قبل نقله للمستشفي.
 
واضاف شهود العيان إن عدد من اهلية المجني علية وشباب حي الوليدية بحمل الجثة والتظاهر محاولين الوصول لمبني مديرية أمن أسيوط للمطالبة بالقصاص مما تسبب في حدوث إشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمام منطقة الخزان مما نتج عنه إصابة إثنين من المواطنين.
 
وإنتقل علي الفور اللواء عبد الباسط دنقل مدير الامن واللواء اشرف رياض مدير الامن العام واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية برئاسة 10 تشكيلات من قوات الامن المركزي والمباحث الجنائية وتم إغلاق شارع البحر ومنطقة الخزان وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ما تسبب في اصابة طالبات مدرستي الاعدادية بنات وبنين بالمنطقة باختناقات.
 
وقال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إنه تم نقل جثة المتوفي الي مستشفي اسيوط الجامعي في حضور وفد شعبي ممثل لاهالي المنطقة والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس الشعب عن مدينة اسيوط موضحا إن القرار أصبح في حيازة النيابة العامة التي تقوم بإجراء التحقيقات مع الضابط والقوة الامنية لكشف ملابسات الموضوع موضحا ان فريق من ادارة البحث الجنائي ومصلحة الامن العام يقوم بفحص احداث المامورية المكلف بها الضابط والقوات لضبط المطلوبين مشيرا انه لا تهاون مع احد يثبت خطاءه من الضباط او الافراد لحماية واحترام حقوق الانسان.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter