كان آخر الأساتذة المفصولين من جامعة بني سويف عضوي هيئة تدريس، بالإضافة إلي إداري بالجامعة، وهما الدكتور زكي خليفة، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور حماد توفيق المتولي، أستاذ بكلية التعليم الصناعي، وعاشور على متولي، مدير رعاية الشباب بكلية طب الأسنان، لاتهامهم بالانتماء للإخوان.

وقال الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة اتخذت كافة الإجراءات التي نص عليها القانون في حالات فصل الأساتذة طبقاً لرأي المستشار القانوني بالجامعة في حالة ثبوت إدانته، ليتم فصله نهائياً.

واقترح لطفي إصدار قانون يتعلق بالسرقات العلمية، وعمل دوائر قضائية متخصصة للتصدي لمثل هذه القضايا، وإصدار الأحكام الرادعة على كل من يقوم بالسرقات لوقف النزيف السريع لهذا الموضوع الخطير، وإصدار قانون رادع في مجال التشريع لمواجهة الظاهرة تصل إلى شطب كل من يثبت إدانته من السجل الأكاديمي.

وأعلنت جامعة بني سويف خلال مؤتمر، أمس، تعاظم السرقات العلمية في الفترة الأخيرة، حتى وصلت نسبتها إلى 20%، وهي نسبة كبيرة، وأكد رئيسها على ضرورة الوصول لأساليب وآليات لكشف السرقات العلمية، التي تغلغلت كآفة في الجسد الأكاديمي وضرورة مواجهتها بشكل حازم.

وفي أغسطس الماضي قرر  مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، تحويل 29 أستاذًا جامعيًا إلى وظائف إدارية، لمخالفتهم قوانين الترقي، وعدم تكملة الدراسات الخاصة بهم، ما يكلف الدولة أموالاً طائلة بسبب عدم ترقيهم للوظائف التعليمية وفقا للقانون، ما يعد إهدارا للمال العام.

كما أحالت الجامعة أستاذا جامعيا للتحقيق بعد ضبطه مع طالبة في وضع مخلٍ بالآداب في الحرم الجامعي، وذكر رئيس الجامعة أن جهات التحقيق ستستمع إلى الطرفين ولا يجوز الحديث في الأمر، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بمعرفة الشؤون القانونية.

يشار إلى أن جامعة بني سويف فصلت كل من الدكتور محمد بديع، الأستاذ المتفرغ بالجامعة، والمرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور والإعلامي باسم يوسف، بعد الأحكام القضائية الصادرة بحق بديع، واستقالة باسم يوسف.