تقرير اعداد - وجدى شحات
ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للبورصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30"، نسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7611 نقطة.

وأظهر التقرير الاسبوعي للبورصة،ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7611 نقطة ، فيما زاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.95% ليصل إلى مستوى 399 نقطة .
 
وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذى هبط بنحو 0.81% ليبلغ مستوى 861 نقطة، كما ارتفع مؤشرEGX20، محدد الأوزان بنحو 1.49% ليصل إلى مستوى 7393 نقطة.
 
وقال التقرير إن البورصة حققت مكاسب وصلت إلى 4.4 مليار جنيه ليبلغ راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 459.1 مليار جنيه مقابل 454.7 مليار جنيه فى الاسبوع السابق له بانخفاض بلغ نحو 1 %.
 
وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الاسبوع الحالي لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه ، من خلال تداول 1.427 مليون ورقة منفذة على 105 الاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.192 مليار ورقة منفذة على 98 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.
 
وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 15 مليون جنيه من خلال تداول 10.8 مليون ورقة منفذة على 2982 عمليات، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 47.46 % من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 52.54 %.
 
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.28 % من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 6.41%، والعرب على 5.32%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 90.59 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 100.56مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 68.61 % من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.39 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 101.82مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
 
وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 2.824 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2.761 ألف سند تقريبا.4

السيسي: مصر تلتزم ببرنامج نووى للأغراض السلمية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى - عقب إتمام مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين مصر وروسيا فى مجال التعاون فى الطاقة النووية -  أن التوقيع على اتفاقيات إنشاء المحطة النووية بالتعاون مع الجانب الروسى فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها المنطقة والعالم بأسره، تبعث رسالة أمل وعمل، وسلام وتفاؤل إلى مصر والعالم، وكافة الدول والشعوب المُحبة للسلام.

ووجه الرئيس خلال كلمته التهنئة للشعب المصرى ببداية تحقيق حلمه فى أن يكون لدى مصر برنامجها النووى السلمي، وشدد الرئيس على أن هذا البرنامج سيكون له طابع سلمى خالص، مؤكداً التزام مصر القاطع والكامل باتفاقية منع الانتشار النووي، موضحاً أن هذا الموقف ثابت ولن يتغير.وأضاف أن القدرة الحقيقية للأمم تُقاس بالعلم والمعرفة، والعمل والصبر.

وأشار إلى أنه عقب فترة زمنية استمرت لما يربو عن العام تلقت خلالها مصر العديد من العروض لإنشاء المحطة النووية وبعد دراسات متعمقة تم اختيار العرض الروسى لإنشاء تلك المحطة التى ستضم أربع مفاعلات نووية من الجيل الثالث المُطور بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

مؤكداً بأ،ه سوف يتم الانتهاء من إنشاء أول مفاعلين منها فى غضون تسع سنوات من بدء التنفيذ، وسيتم تنفيذها وتشغيلها وفقا لضمانات ومعايير صارمة على صعيدى البيئة والأمان النووي، إذ يمكنها تحمل اصطدام طائرة وزنها أربعمائة طن وبسرعة مائة وخمسين متراً فى الثانية.

وأضاف الرئيس أن العرض الروسى يُعد الأفضل أيضاً على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذى أولته مصر اهتماماً كبيراً حيث سيتم سداد القرض الخاص بإنشاء المحطة على مدار 35 عاماً من عوائد إنتاج المحطة من الكهرباء.

وأبرز الرئيس الأهمية العلمية والتكنولوجية لهذا المشروع الذى سيتم من خلاله تدريب العديد من العلماء والكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، فضلاً عن مساهمة الشركات المصرية بنسبة 20% من عملية إنشاء المحطة.

بنك "أوف أمريكا" يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في 2015
قال بنك أوف أمريكا مريل لينش، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في العام المالي 2015، بفضل مشاريع القطاع العام وتزايد ثقة المستثمرين.

أضاف البنك في مذكرة للعملاء، "نتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في العام المقبل إلى 3.8% مع تزايد الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البالغ حجمه 280 مليار دولار نحو 4% العام الجاري. تابعت المذكرة، "نتوقع أن يتراجع العجز المالي ولكنه سيبقى حول معدلات مرتفعة".

وتتوقع مصر في موازنتها للعام المالي الجاري مستويات عجز تدور حول 9.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحوم مستويات العجز حالياً نحو 11%.

أضاف بنك أوف أمريكا في مذكرته، "ستظل الموازين الخارجية ضعيفة وفي حاجة إلى المزيد من الدعم من قبل الدول الخليجية لدرء الضغوط على ميزان المدفوعات".

وتلقت مصر من دول الخليج خلال مؤتمر مارس حزمة مساعدات بقيمة 12.6 مليار دولار.

اختتم التقرير،"نجاح مؤتمر مارس لا يزال مرهوناً بتنفيذ التعهدات".

اسعار الذهب فى مصر

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصري