وصلتنى رسالة من صيدلى شاب، يُعرف نفسه هكذا: «خايف على أهلى وأهل بلدى من كارثة تحور الفيروس»، ومرفق بالرسالة دراسة موثقة بالمستندات تتطلب نظرة فاحصة من اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وهى تحت نظرهم إذا طلبوا الاطلاع عليها، لخطورة ما جاء بها من أرقام وحقائق وتساؤلات جد خطيرة.

إلى مَن يهمه الأمر الدراسة موجودة وصاحبها حى يُرزق، ويتمنى على أعضاء اللجنة قراءة هذه الدراسة التي تؤكد أن الفيروس ممكن أن يتحور نتيجة العلاج الخاطئ، أو بمعنى أصح اختيار المريض غير المناسب للعلاج غير المناسب.

نصا من الرسالة يقول الصيدلى: لدينا ملايين من مرضى الضغط.. فهل جميعهم يُعالجون بنفس العلاج..!!؟ طبعا (لا)، بدليل أن لدينا 100 دواء لعلاج الضغط.. إذن فلماذا نريد علاج ملايين مرضى فيروس «سى» بنفس العلاج (السوفالدى)، والدراسات بالخارج أثبتت أن العلاج الثنائى والثلاثى فعال فعلا.. لكن لمَن هو في بدايات المرض وليس لديه تليف!!

أما مصابو التليف فلديهم علاجات أخرى، ومصابو التليف والاستسقاء لديهم علاجات مختلفة، كل مريض حسب حالته ومضاعفات المرض لديه والأمراض الأخرى التي تصيبه بجانب فيروس «سى»، ومش لازم نستنى 5 سنين عشان نكتشف تحور الفيروس!

يقطع الصيدلى الشاب، وعلى مسؤوليته، بأن هذه مؤامرة ضدنا، فهم يحاربوننا بالجهل والمرض، ويجب أن نكون حذرين، ونختار العلاج الأفضل والأكثر أماناً والأقل تكلفة.. حيث إن تكلفة «السوفالدى» مع «الإنترفيرون» أعلى بكثير من تكلفة الأدوية الأخرى الخالية من «الإنترفيرون» إذا صنعناها محلياً.

يقول مجددا: أنا عملت بمصانع أدوية كثيرة وأشهد بكفاءة الأدوية المصرية، لكن بالفعل يوجد قلة ليس عندهم ضمير، وقد يصنعون الدواء بأقل كفاءة لتحقيق أعلى أرباح، لأن وزارة الصحة تقوم بعمل دراسة «تكافؤ حيوى» على أول تشغيلة إنتاجية فقط تنتجها الشركة مقارنة بالمستورد لضمان أنها تكافئ المستورد، ولكن ما تنتجه الشركة بعد ذلك يتركونه لضميرها!!!!

والدليل على ذلك أن هناك منشورات تصدر شهرياً من وزارة الصحة تطلب فيها ضبط وتحريز تشغيلات إنتاجية معينة من أدوية معينة اكتشفت أنها غير مطابقة للمواصفات، بعد أن يكون تم طرحها واستهلاكها في السوق، فلماذا إذن وهم قاموا بتحليلها قبل نزولها السوق؟؟. هذا لأنه ليس كل ما تنتجه الشركة يمر بالتحليل والرقابة.. فقط أول تشغيلة إنتاجية تنتجها الشركة. لذلك نرجو تشديد الرقابة من وزارة الصحة على الشركات، خاصة أدوية فيروس «سى».

وفى الدراسة خبر من منظمات حقوقية أمريكية قدمت دعوى قضائية ضد شركة «.......» و«منظمة الغذاء والدواء»، لأنهما لم تعلنا عن نتائج العلاج بالسوفالدى والهارفونى كاملة، وأحد بنود دعواها أن العلاج لم ينجح مع الأمريكان من أصل أفريقى.

لست ضد «السوفالدى» إطلاقا، وأعترف بأنه ثورة في العلاج، لكن ليس وحده، ويجب استخدامه مع الأدوية الحديثة فقط مثل «أوليسيو» أو «داكلنزا»، تجنباً للأضرار والانتكاسات، فكيف أكون ضد السوفالدى وأنا أطالب باستخدامه مع الأدوية الحديثة التي ظهرت بالخارج قبل أن نستورد السوفالدى ونتعالج به؟!

والسؤال من جانبنا: هل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مستعد لمراجعة هذه الدراسة والوقوف على ما ورد فيها، حتى من باب «بلى ولكن ليطمئن قلبى»، أم سيترك مثل هذه الدراسة تنتشر وتتوغل وتمضغها البوابات الإلكترونية دون رد طبى؟.. أنتظر اهتماما من الوزير إذا كان يهمه أمر 7 ملايين مواطن مصرى مهددين بفيروس سى، وأظنه مهتماً جداً.
نقلا عن المصري اليوم