تونس

 .. وتطالب بإخضاع إجراءات الطوارئ لرقابة القضاء

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها للتفجير الإرهابي الذي نال من حافلة للحرس الرئاسي في وسط تونس العاصمة، والذي أسفر عن استشهاد 13 من أفراد الحرس، وإصابة 20 آخرين.

وتجدد المنظمة التأكيد على ما تمثله الجرائم والأنشطة الإرهابية من انتهاكات ذات طابع جسيم لحقوق الإنسان، وعلى مسؤولية الدولة في التصدي لها وملاحقة الجناة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وتأتي هذه الجريمة لتشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات الإرهابية الخسيسة على مستوى تونس ذاتها، وعلى مستوى المنطقة وعبر ضفتي البحر المتوسط، لتشمل كل من مصر وليبيا والجزائر ولبنان وفرنسا.

وتجدد المنظمة الإعراب عن قلقها للجهود الحثيثة للجماعات الإرهابية التي تنال من كل من مصر وتونس بصفة خاصة، والتي تستهدف إسقاط البلدين في حلقة البلدان العربية الفاشلة.

وعلى صلة بذلك، تشير المنظمة إلى تغلب نمط الجرائم الانتحارية على بقية الأنماط الإرهابية في البلدين، وذلك على غرار كل من سوريا والعراق واليمن، وهو النمط الذي يصعب إيقافه بالتدابير الأمنية التقليدية، ما يؤكد حجم الإصرار على إفشال الخطوات التي حققها البلدين، دون إغفال إخفاقاتهما المتنوعة، سيما في مجال حقوق الإنسان.
إنه ومع التقدير لدواع إعلان الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر، فإن المنظمة تؤكد على أهمية ربط ممارسة الصلاحيات الاستثنائية للسلطات بالهدف الأساسي لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وكذلك على ضرورة إخضاع كافة الإجراءات المتخذة بموجب حال الطوارئ لرقابة القضاء وحماية الضمانات القانونية للمتهمين والمشتبه فيهم.

وتتقدم المنظمة بالتعازي لأسر الضحايا وزملاءهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.