كشف مصدر سيادي أن توقيت إصدار قانون ديوان رئاسة الجمهورية غير مرتبط بالموظفين أصحاب الخلفية الإخوانية.

وقال المصدر، لـ"دوت مصر"، إن من يربط إجراءات هيكلة ديوان رئاسة الجمهورية بجماعة الإخوان "إنسان مشوش ولا يدرك قانون ودستور مصر"، الذي يحمي العامل والموظف، ويضمن حقوقه المادية والمعنوية، بسب تعبيره.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ منذ اليوم الأول إجراءات هيكلة مؤسسة الرئاسة، بهدف الوصول بطاقمها إلى أعلى مستويات الكفاءة، وقام باتخاذ إجراءات مختلفة لتقليل النفقات، وعدم التحميل على ميزانية المؤسسة.

وتساءل المصدر "إذا كان هدف الرئيس هو تسريح الإخوان، وفق ما يتردد، فلماذا تأخر في إصدار هذا القانون رغم مرور 16 شهرا تقريبا على توليه مهام الرئاسة، ولماذا يصدره الآن تحديدا إذا كان في نيته إقصاء أو معاقبة موظفين أصحاب خلفية سياسية معينة".

وشدد المصدر على أن موظفي مؤسسة الرئاسة يخضعون لتحريات دقيقة قبل اختيارهم، فكيف يتم الربط بين الخلفية السياسية وبين إجراءات إعادة هيكلة تقوم بها مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن القانون سيتم إصداره قريبا، لأن إجراءات صياغته ومراجعته تمت الانتهاء منها بالفعل.