في إطار الاستعداد لتشكيل مجلس النواب بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وفي ضوء المادة 102 من الدستور المصري 2014 التي تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء البرلمان بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو ما فسرته المادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الخبرات وأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والنقابات المهنية والعمالية وغيرها،

فإن عالم واحد للتنمية تطالب مؤسسة الرئاسة بتعيين ثلاثة من الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وهي الخبرات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الحركة الحقوقية المصرية من مكتسبات خلال السنوات الماضية، حيث قامت المنظمات الحقوقية برفع عدد من الدعاوى القضائية التي حققت من خلالها العديد من المكتسبات لصالح الأفراد والمواطنين ومنها حكم محكمة القضاء الإداري بالتزام الحكومة المصرية بالحد الأدنى للأجور، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري بضمان حق تصويت المصريين بالخارج، وغيرها من الإنجازات المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية التي كفلتها ونصت عليها العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وترى عالم واحد للتنمية أن وجود تمثيل للخبرات الحقوقية للبرلمان القادم إنما يعمل على تحقيق عدد من المكتسبات خلال الدورة القادمة للبرلمان على المستوى التشريعي، حيث تنتظر مجلس النواب القادم حزمة من التشريعات الهامة والأساسية التي تضمن حقوق الأفراد والمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذا وتأكيدًا لما نصت عليه المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتي يصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وأن وجود الخبرات الحقوقية سيمثل داعمًا لإصدار قوانين وتشريعات تتوافق مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.