بقلم : ألبير ثابت فهيم
منذ أحداث الخانكة الطائفية عام 1972 م طالب العديد من الشخصيات الوطنية وذات ثقل في المجتمع المصري والمهتمة بالشأن العام بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ومنهم الدكتور/ جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب آنذاك وكانت خطوة إيجابية تحسب للنظام السياسي الذي بدأ التفكير في التعامل مع هذا الملف بكل موضوعية . ولكن ظل الموضوع حبيس الأدراج بالمجلس . ومع تزايد الأحداث المؤسفة والاعتداءات على بعض الكنائس والأديرة وافقت ( لجنة الاقتراحات والشكاوي ) بمجلس الشعب عام 2004 م على مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة فور تقديمه بواسطة المستشار/ محمد جوبلي وكان المشروع يحقق المساواة في البناء والهدم بين دور العبادة عموماً ، وتم تحويله إلي لجنة الإسكان إلا أن الحكومة تجاهلته لسبب غير واضح .

وعقب حدوث جريمة نجع حمادي أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريراً شجاعاً للجنة تقصي الحقائق التي أرسلها لموقع الجريمة، وكان من النقاط المهمة التي تضمنها التقرير التأكيد علي أهمية سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وترميمها تعبيراً عن تفعيل نصوص الدستور التي تقرر المساواة في حرية التعبير والعبادة وممارسة الشعائر الدينية . كما كتب الدكتور / مصطفي الفقي عن أهمية الإسراع في إصدار القانون ، لأنه سيمتص ما لا يقل عن نسبة خمسين في المائة من أسباب الاحتقان الطائفي ويرفع عن كاهل الوطن شبهة التمييز وتهمة التقصير .

كما تحدث عدد من المثقفين في وكافة وسائل الإعلام المختلفة ، وعلى مدار سنوات ومنهم السيدة / جورجيت قلينى ( عضوه مجلس الشعب السابقة) بقولها : كنت أتمنى أن تكون موافقة الدولة على إصدار هذا القانون تقديراً لأقباط الداخل، أصحاب المعاناة الحقيقية ، وخاصة في قرى مصر الذين قد يضطروا إلى السير بجثمان ميت مسيحي لعدة كيلومترات للصلاة عليه .  وفي الحقيقة توجد قري عديدة في الوجهين القبلي والبحري يقطعون أهاليها عشرات الكيلومترات إلي قري أخري لأداء الصلاة في الأعياد والمناسبات الدينية الأخرى .

وفي شهر نوفمبر عام 2014 م صرح المستشار/ إبراهيم الهنيدي ( وزير العدالة الانتقالية السابق ) أنه تم تشكيل لجنة من ممثلي الحكومة والكنائس المصرية لدراسة مقترحات الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس ، وبالفعل قدمت الكنائس الثلاث التي رحبت بتلك الخطوة ( مشروع قانون لبناء الكنائس ) ، وحاليا يتم مناقشة الاقتراحات التي قدمتها الكنائس وفي انتظار رأي الجهات المعنية الأخرى حتى يكون جاهزا للعرض علي الدورة الأولي لمجلس النواب الجديد  . كما يؤكد الفقيه الدستوري / نور الدين علي ، بأن قانون دور العبادة الموحد من ضمن القوانين التي تنتظر البرلمان المقبل وذلك وفقا للمادة ( 235 ) التي تنص على : يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية  .

فعدم إصدار القانون  ( الوهمي حبيس الأدراج ) أدى إلى خلق مناخ من الاحتقان وزيادة الفتن الطائفية ضد الأقباط ، ففي كل مرة يريد فيها الأقباط بناء أو ترميم كنيسة إلا ونرى اعتداء يحدث عليهم وعلى مدار عشرات السنين وفي كل إنحاء مصر كأن بناء كنيسة شيء محرم وشيء لا يجوز فحين كان يتم تشييد الفلل والكباريهات وغيرها على قدم وساق وبسرعة البرق وعلى أرض غير مرخصة ، وأحياناً دون الحصول على موافقات رسمية من أي جهة ..الخ !

أن تمرير وتنفيذ هذا القانون في الدورة البرلمانية المقبلة سيساعد في القضاء على بعض أعمال العنف التي تستهدف المسيحيين، خاصة الذين يضطرون لتحويل منازلهم الخاصة إلى كنائس، لتعذر إمكانية الحصول على تصاريح لازمة ، وعلي سبيل المثال ما حدث مع أقباط قرية عزبة بشرى التابع لمركز الفشن بمحافظة بني سويف سعوا إلى تحويل منزل أحد الكهنة إلى كنيسة، وحاولوا الصلاة داخله، مما أسفر عن مصادمات بينهم وبين عدد من المسلمين ، انتهت إلى القبض عليهم وإحالتهم جميعاً للتحقيق .

الكل في انتظار البرلمان القادم لإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة المجمد داخل ثلاجة الحكومة الذي سيقطع مسافة كبيرة في إفساد مخططات الوقيعة والفتنة الطائفية التي تشهدها مصر على فترات متقاربة لأن قرارات الجمهورية السابقة التي تنص على بناء الكنائس لم تنفذ حتى الآن ، أما لوقف الجهات الأمنية تنفيذ هذا القرار أو لتعقيدات بيروقراطية أو منع الأهالي ببناء هذه الكنائس . كما أن عدم إصداره حتى تاريخه يرسل رسالة مغلوطة للجميع بأن الدولة ترضي عن بقاء الخلل وعدم المساواة بين المصريين في هذا الخصوص .

 ولحين إقراره من قبل البرلمان المقبل نهدي إلي حكومتنا الرشيدة كلمات أغنية ( أم كلثوم ) التي نرددها منذ سنوات( أنا في انتظارك) خليت ناري في ضلوعي ، وحطيت أيدي على خدي وعديت ، بالثانية غيابك ولا جيت ، توعدني بسنين وأيام ، وتجيني بحجج وكلام ... الخ ( مع الاعتذار لكوكب الشرق ) .