توقع مُحللون فنيون وخبراء أسواق المال، أن تشهد مؤشرات بورصة مصر، خلال شهر ديسمبر الجاري، تحركات إيجابية، منوهين إلى أن المؤشر الثلاثيني يواجه مستوى 6300 نقطة، وباختبارها سيحدد دفته.
 

كانت مؤشرات بورصة مصر قد تراجعت في ختام تعاملات، يوم الاثنين، نهاية تداولات نوفمبر، وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، ليُغلق خاسراً بنحو 121.08 نقطة تُمثل نسبة 1.87% دون حاجز "6400 نقطة" عند مستوى 6356.65 نقطة.
 

تراجع المؤشر الثلاثيني، يوم الاثنين، متأثراً بالبيع في السهم الأثقل وزناً "البنك التجاري الدولي" بالإضافة إلى الأسهم القيادية. كما تراجع المؤشر السبعيني بدوره وباتت القوه البيعية هي المسيطرة على السوق.
 

وأضافت "منى"، المؤشر الرئيسي يواجه حالياً مستوى الدعم 6300 نقطة، والذي في حالة اختراقه لأسفل ينصح بمراعاة مستويات إيقاف الخسائر للمستثمر قصير الأجل.
 

وأضافت كبير المحللين الفنيين، المؤشر الرئيسي يواجه مستويات مقاومة عند 6640 ثم 6700 ثم 6900 نقطة، أمَّا مستويات الدعم عند 6300 ثم 6000 ثم 5500 نقطة.
 

توقع أيمن فود-، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن تشهد المؤشرات الرئيسية خلال الشهر الأخير من العام العديد من الإيجابيات مع دخول سيولة جديدة على الأسهم القيادية والتي بدأت بالفعل في ظهور بوادرها.
 

وأضاف "فودة"، "المؤشر الرئيسي الذي تراجع من مستوى 7500 نقطة ليلامس منطقة الدعم التاريخية خلال تداولات الشهر عدة مرات عند الـ 6302 نقطة ليرتد منها مرة أخرى.

مُنهياً تداولات نوفمبر عند 6356 نقطة، والمؤشر لديه مقاومة عند 6420 - ثم 6530 - ثم 6640 وصولاً إلى 7000 نقطة. على أن يكون الدعم عند 6300 - ثم 6260 نقطة، وذلك على الأساس الشهري".
 

وتابع قائلاً: "مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدأ تداولات الشهر عند 397.8 نقطة ليصل إلى أعلى نقطة له خلال الشهر عند 398.23 نقطة، ثم أنهى تداولات الشهر عند أدنى نقطة له منذ 8 سنوات عند 344.51 نقطة، والمؤشر لديه مقاومة عند 348 - 357 نقطة وصولاً إلى 364 نقطة، على أن يكون الدعم عند 340 نقطة، وذلك على الأساس الشهري".
 

ونصح رئيس لجنة أسواق المال، بإجراء المتاجرات العكسية على الأسهم ذات التذبذبات العالية، مع الاحتفاظ بسيولة كافية بالمحفظة استعداداً لبناء مراكز شرائية جديدة حال التأكد من الوصول لقاع حقيقي وعكس المؤشرات لاتجاهها مع ظهور سيولة جديدة بالأسهم تدفع بها إلى مستهدفاتها لأعلى.
 

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" سجل انخفاضاً شهرياً قدره 15.33%، (أعلى وتيرة هبوط شهرية خلال 3 سنوات منذ نوفمبر 2012)، خاسراً نحو 1151.24 نقطة، ليغلق عند 6302.19 نقطة، في آخر جلسات نوفمبر، مقابل 7507.89 نقطة إغلاق أكتوبر الماضي.

 

 

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، اليوم الثلاثاء، إن شركة الجذور التابعة لها قد باعت أصولاً مملوكة لها في السودان بقيمة 4.25 مليون دولار

أضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن شركة Rls التابعة لمجموعة جذور قد وقعت اتفاقاً لبيع مصنعيها للحلاوة الطحينية والبسكويت بالسودان لمستثمر سوداني، بقيمة إجمالية للمشروع قدرها 4.25 مليون دولار"، بما يعادل 33.27 مليون جنيه.
 

أضافت "القلعة" في بيانها، أن التخارج الجديد سيؤدي إلى تخفيض الديون التابعة لمجموعة جذور بنحو 20 مليون جنيه.
 

وفي سياق أخر قالت القلعة أن شركة الجذور التابعة لها وقعت اتفاقاً مع مستثمر مصري لشراء شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية المصريين، بقيمة إجمالية للمشروع قدرها 50 مليون جنيه.
 

وتمتلك "القلعة" بصورة غير مباشرة نسبة 55% من شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية.
 

وقلصت "القلعة" خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى 196.9 مليون جنيه، مقابل 420.2 مليون جنيه بالنصف المُقارن من العام الماضي.
 

تأسست "القلعة" في عام 2004، تحت اسم القلعة للاستشارات المالية. وتركز على قطاعات استراتيجية تتضمن: الطاقة، والأسمنت، والإنشاءات، والأغذية، والنقل، والدعم اللوجيستي، والتعدين.
 

وتدير "القلعة"- وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر- أصولاً بقيمة حوالي 9.5 مليار دولار، منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر، وشرق وشمال أفريقيا.
 

ويبلغ رأسمال "القلعة" 7 مليارات جنيه، موزعاً على 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
 

وقع الدكتور مصطفى مدبولي- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر المرقبي- وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم في مجال تفعيل كود كفاءة الطاقة في المباني.
 

وقال وزير الإسكان: تشمل مذكرة التفاهم التعاون في المجالات الآتية، "تبادل البيانات والمعلومات حول أنماط استهلاك الكهرباء في قطاع البناء (مبانٍ سكنية، وحكومية، وتجارية.. إلخ)، وأيضاً تطوير استراتيجية شاملة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في قطاع البناء بحيث تكون هذه الاستراتيجية تحت مظلة الخطة القومية لكفاءة استخدام الطاقة التي تمثل إطار العمل لسياسات الطاقة على كل من المدى المتوسط والمدى الطويل في مصر، ويمثل تفعيل أكواد تحسين استخدام الطاقة في المباني عاملاً رئيسياً ومهماً لتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني.
 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، تشمل المذكرة أيضاً ترجمة الاستراتيجية إلى مجموعة من خطط العمل مع التركيز على القضايا القانونية والمؤسسية والفنية، وتتضمن خطط العمل وضع برامج زمنية لمراحل التنفيذ ونوعية المخرجات المصاحبة لكل منها، والنتائج المرجوة مع تحديد التمويل المطلوب لتحقيق أهداف الخطط ومصادر هذا التمويل، كما تنص المذكرة على أن يكون التركيز في البداية على المباني الجديدة، ثم يتبع ذلك في مرحلة تالية قصيرة المدى تأهيل المباني القائمة.
 

وأشار وزير الإسكان إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وذلك بناءً على ما يلي: تحديد أوجه القصور في القدرات المؤسسية والقانونية، وتصميم بنية مؤسسية ملائمة لتفعيل أكواد تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني على كل من المستوى المركزي ومستوى المحليات، والتعرف على القصور في القدرات البشرية، ومعالجة ذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب على مستوى المحليات كخطوة ضرورية لتفعيل الأكواد، وتحديد مصادر التمويل اللازمة لذلك، وأيضاً استكمال وتحديث الأكواد الحالية، بالإضافة إلى عمل أنشطة مشتركة مع جهات أخرى مستهلكة للطاقة الكهربائية مثل (وزارة السياحة، ووزارة الأوقاف، ووزارة الصناعة، وغيرها من الجهات المسؤولة) لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، واستعمال تطبيقات الطاقة المتجددة في المباني، وغيرها من التدابير.
 

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الحرص على ترشيد الطاقة بقطاع البناء، حيث إنه يستهلك أكثر من 40% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، مضيفاً أن تطوير استراتيجية متكاملة لقطاع البناء يعتبر جزءاً من منهج شامل لحل مشكلة إمدادات الطاقة على كل من المدى المتوسط والمدى الطويل في مصر، مؤكداً على ضرورة أن يتم التنسيق بين العرض والطلب في قطاع الكهرباء.
 

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء المجموعة الاقتصادية.
 

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع دراسة عدد من الموضوعات، حيث تم عرض نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية، وذلك في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر مطلع العام المقبل.
 

وبحث المجلس تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة، منها إقامة محطة كهرباء عتاقة، ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين، وعيون موسى، بالإضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء، وإنتاج العدادت الذكية، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع النقل مثل إنشاء خط سكة حديد العاشر من رمضان ـ بلبيس، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها، وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية.
 

وفي إطار إعداد برنامج الحكومة فقد تم خلال الإجتماع بحث التقديرات المتعلقة بالإستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل 2016/2018 وخطة عامها الأول 2016/2017، من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الإستثمارات الحكومية.
 

ويأتي ذلك في إطار إرتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة، ومعدلات الإستثمار الكلي على المستوى القومي، وفي إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، تمهيداً للعرض على مجلس النواب المقبل.
 

من جانبه قدم وزير النقل عرضاً لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن إستكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والإستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الإستثمار الصناعي في صعيد مصر.
 

من ناحية أخرى تم عرض الخطوات التي إتخذت للمضي قدماً في تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت جهود البحث عن إكتشاف حقل ظهر والذي تبلغ الإحتياطات التقديرية به حوالي 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للإقتصاد القومي، لسرعة البدء في الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي.
 

قالت شركة الشرقية للدخان- ايسترن كومباني، اليوم الاثنين، إن الجمعية العمومية وافقت على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015، وأن يكون العائد على السهم 10 جنيهات.
 

وأضافت في بيان لبورصة مصر، أن حصة العاملين تبلغ 125 مليون جنيه، وبما لا يجاوز المنصرف لهم عن أجورهم الأساسية السنوية، مع تجنيب حصة مكافأة مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية.
 

ووافقت الجمعية على قرار رئيس الجمعية العامة، الدكتور رضا العدل- رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتعيين المحاسب محمد عثمان هارون رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً، خلفاً للمهندس نبيل عبدالعزيز.
 

ووافقت الجمعية على تعيين محمد جمال محمود محرم ممثلاً عن مساهمي القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الشركة عن دورته الحالية 2015/2018.
 

وأظهرت المؤشرات المالية لـ "ايسترن كومباني" نمواً في صافي أرباحها السنوية بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2015 بنحو 27.2%، حيث سجلت صافي أرباح بلغت 1.115 مليار جنيه، مقابل 908.405 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
 

تعمل "الشركة" في صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها، ومستلزماتها، ومزاولة أي نشاط استثماري أو مالي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وتعمل أيضاً في تملّك وتشييد العقارات، وشراء وتقسيم الأراضي بغرض استغلالها أو تأجيرها أو إعادة بيعها، وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية.
 

ويبلغ رأس المال 750 مليون جنيه، موزعاً على 50 مليون سهم، بواقع 15 جنيهاً للسهم.
 

قالت شركة السويدي إليكتريك، في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، إنه لا صحة للخبر المنشور بشأن توقيع عقد شراكة مع شركة ريديكون لتنفيذ مول تجاري.

كانت تقارير صحفية قد نقلت، عن طارق الجمال- رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، الدخول في شراكة مع مجموعة "السويدي" لتطوير مشروع مول تجاري جديد بالتجمع الخامس على الطريق الدائري، بتكلفة تبلغ 700 مليون جنيه.
 

وحققت "الشركة" زيادة في أرباحها النصفية بلغت نسبتها 249.8%، حيث حققت صافي ربح قيمته 805 ملايين جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2015، مقابل 230 مليون جنيه خلال الفترة المُقارنة من العام الماضي.
 

تمارس "السويدي إليكتريك" من خلال شركاتها التابعة نشاط إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج الكابلات، والأعمدة الكهربائية والأبراج، والمحولات، والقواطع الكهربائية.
 

يبلغ رأسمال "الشركة الحالي 2.2 مليار جنيه، موزعاً على عدد 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.