مصادر: «المصرية للاتصالات» تحارب للحصول على الرخصة منذ 1997.. وشركات المحمول الثلاث تعارض

العالمون ببواطن الأمور يؤكدون أن صراعاً مكتوماً تدور رحاه بين «المصرية للاتصالات»، المملوكة للدولة بنسبة 80%، وشركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق، وقالوا، لـ«الوطن»، إن «المصرية» تحارب للحصول على الرخصة منذ عام 1997، الأمر الذى تعارضه الشركات الخاصة، نظراً لامتلاك «المصرية للاتصالات» نحو 45% من «فودافون» مصر، ما يعنى أن شركات المحمول ستجد نفسها فى منافسة شرسة مع الشركة الحكومية، ولفتت مصادر بقطاع الاتصالات إلى أن الصراع الدائر منذ أكثر من 18 عاماً تجاوز الشركات ليمتد ويشمل وزراء «الاتصالات» أنفسهم فى الحكومات المتعاقبة، فمنهم من قدم الدعم لمطلب «المصرية»، ومنهم من عارضه، فاختلفوا فى اتجاهيهما، واتفق الفريقان على الفشل فى حسم الملف طيلة تلك السنوات، حتى إن وزير الاتصالات الأسبق، عاطف حلمى، ظل مدة عامين يؤكد أن «حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول بات وشيكاً»، قبل أن يخرج هو من الوزارة، ولا تخرج رخصة المحمول إلى النور بعد.

 

المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، قال لـ«الوطن»: عارضت حصول «المصرية للاتصالات» على الرخصة بطريقة افتراضية، وفى إحدى زياراتى لموظفى الشركة بالمحافظات كنت أسألهم: كم موظفاً من الـ45 ألفاً العاملين بالشركة سيستفيد على المستوى الشخصى حال حصول «المصرية للاتصالات» على الرخصة؟ وبلا شك كنت أعلم أن المستفيدين قلة، كانت تتعمد خداع المواطنين لتحقيق مآربها. وأضاف «نجم»: لو حصلت الشركة على رخصة المحمول الرابعة فى الوقت الماضى لم تكن لتستطيع تشغيل المحمول، لعدم توافر الخبراء والفنيين والمتخصصين اللازمين لتشغيل المحمول. من يفكر فى مصلحة الشركة كان سيتوجب عليه أن يستقدم خبراء عالميين للمساهمة فى الإدارة بشكل مؤقت لحين اكتساب الخبرة اللازمة، ويصبح لها رؤية واضحة، وهو ما تفتقده «المصرية للاتصالات» حتى الآن.

 

«النواوى»: الشركات الوطنية تقدم خدمات المحمول لمواطنيها ما عدا «المصرية» رغم امتلاكها الإمكانيات الكاملة لذلك.. و«القاضى»: ندرس مدى احتياج السوق لها

وتابع الوزير السابق: عدم توافر الترددات كان سبباً رئيسياً كافياً لعدم حصول الشركة على رخصة المحمول، وهو ما كان سيضطرها للاعتماد على ترددات الشركات الأخرى، ما يكبدها الكثير من المصروفات، لأن الشركات كانت ستبيع لـ«المصرية للاتصالات» الدقائق وتحقق هى الأرباح على حسابها، بالإضافة إلى أن شرطاً من شروط حصول «المصرية» على الرخصة الرابعة هو خروجها من «فودافون»، التى تمتلك فيها ما يقرب من 50% من الأسهم، وهو ما كان سيكبدها خسائر أخرى نتيجة التخارج من أكبر شركة محمول فى مصر، لذا فمن الأفضل حصول «المصرية للاتصالات» على رخصة المحمول بمجرد انطلاق خدمات الجيل الرابع، مطلع العام المقبل، حتى لا تعتمد الشركة على ترددات شركات المحمول الأخرى. وهو ما يتفق معه مسئول سابق بقطاع الاتصالات، قائلاً: القانون ينص على أن جميع رخص شركات المحمول بها بند يقر بأنه فى وقت ما تُلزم جميع الشركات بالعمل بنظام الترخيص الموحد، بما يعنى أن كل الشركات سيكون عليها نفس الحقوق والواجبات، ولكن ما كان يحدث أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان يمنح الشركات بعض الرخص ويستثنى الأخرى، وهذا ما حدث مع «اتصالات مصر» عندما حصلت على رخصة الدولى، بينما لم تحصل عليها «فودافون» أو «موبينيل».

 

ولفت المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن التوجه الحالى فى مصر يستهدف امتلاك كل الشركات جميع الرخص، بما فى ذلك الهاتف الأرضى والدولى، وحفر ومد كابلات البنية التحتية، وهو ما حدث مع «اتصالات مصر»، ويعتبر الترخيص الموحد هو الحل الأمثل للمنافسة الحرة والعادلة فى سوق الاتصالات، والمناخ الطبيعى للمنافسة الحرة بين جميع المشغلين.

 

وتابع قائلاً: من حق «المصرية للاتصالات» الحصول على رخصة محمول، ولكن هل تعد رخصة المحمول مفتاحاً تحل به جميع مشكلات الشركة وهل سترفع من دخل الموظفين؟ بالطبع لا، لأن العاملين فى الشركة يحصلون على 12 شهراً مكافأة بشكل سنوى، ولا يستطيع أحد أن يقلل تلك المكافآت إلى 11 شهراً، ومن الممكن خلال عامين فقط أن تصل هذه المكافآت إلى 15 شهراً، ويعتبر ذلك كارثة تهدد كيان الشركة، والمشكلة الحقيقية فى «المصرية للاتصالات» أن إجمالى الأجور من ميزانية الشركة، وتمثل ثلث الميزانية، فى حين أنه يجب ألا تزيد هذه النسبة على 10 إلى 12%، وإذا قلت الأرباح ستتفاقم الأزمة بشكل مخيف، وسيصل بند الأجور إلى 50% من الميزانية.

 

فى المقابل، قال الرئيس التنفيذى الأسبق لـ«المصرية للاتصالات»، محمد النواوى، وأبرز المؤيدين لحصول الشركة على الرخصة، إن الشركة تمتلك الاستعدادات الكاملة لتقديم خدمات المحمول، بجانب خدمات الإنترنت والثابت، وأضاف: «مفيش شركة وطنية على مستوى العالم لا تعمل فى تقديم خدمة المحمول لمواطنيها إلا المصرية للاتصالات، وهذا حق أصيل لها، ولديها الجاهزية الكاملة للتشغيل».

 

فيما قال وزير الاتصالات، ياسر القاضى، إن وزارة الاتصالات لديها دراسات جاهزة عن الرخصة الموحدة للاتصالات وسيتم مراجعتها بعناية لمعرفة مدى احتياج السوق المحلية لمشغل رابع للمحمول من عدمه خلال المرحلة المقبلة. وأوضح «القاضى» أن الحكومة تراجعت نهائياً عن إنشاء الكيان الوطنى للبنية التحتية للاتصالات، و«المصرية للاتصالات» هى الكيان الوطنى الذى يمتلك البنية التحتية والجارى تحديثها وتطويرها على مستوى الجمهورية. وأضاف الوزير أن القرار النهائى بشأن رخصة محمول جديدة يعود للجنة المختصة بهذا الشأن وهو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث إنه هو الجهة المسئولة عن منح التراخيص ومتابعة التزام الشركات بتنفيذ جميع بنود تلك التراخيص.