التقى عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، الأمين العام لمجلس الوزراء، وقدموا له مذكرة لرئيس الجمهورية، طالبوا فيها بتجميد استقالة اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، ثم اجتمعوا بالمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، لمطالبته باستمرار «الصدر»، لحين

انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، فيما وافق «المجلس الخاص»، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، على ندب المستشار أحمد سعد محمد عبدالرحيم، نائب رئيس المجلس، ندباً كلياً للعمل أميناً عاماً للمجلس. وحضر لقاءى مجلس الوزراء ووزير شئون مجلس النواب، نحو 20 نائباً، منهم مصطفى بكرى، واللواء

سعد الجمال، وتوفيق عكاشة، وقال «بكرى» إن النواب متمسكون باستمرار «الصدر» لحين تشكيل هيئة مكتب البرلمان، وفى حال رفض الوزير تجميد استقالته، سيتخذون إجراءات تصعيدية، وعلمت «الوطن» أن «عكاشة» هدد، خلال لقاء الوزير، بالاستقالة من البرلمان، ما لم تُجمد استقالة «الصدر»، وقال، فى تصريحات عقب اللقاء، إن النواب أمهلوا «العجاتى» 24 ساعة، لحسم الملف، قبل الاحتكام للرئيس. وقال «العجاتى» لـ«الوطن»: «أبلغت

النواب أننى لم أخالف القانون، وأن الأمين العام هو من قدم استقالته، وقُبلت بعد العرض على رئيس الوزراء، ولا تراجع عنها، وصاحب الاختصاص الأصيل حالياً فى تعيين أمين عام جديد هو رئيس الوزراء». واشتعلت المعركة، داخل البرلمان، بين قائمة «فى حب مصر»، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وتوفيق عكاشة، ورئيس نادى الزمالك، لتشكيل كتلة الأغلبية فيما اتصل اللواء سامح سيف اليزل، بنجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين

الأحرار، لضم حزبه لتكتل القائمة، لكن «ساويرس» طلب إفادته بأسس ومبادئ الشراكة أولاً، بحسب عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب، واحتدمت معركة ترشيحات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ19، والتى سيزيد عددها بعد تعديل اللائحة القديمة للمجلس، وتتكون كل لجنة من رئيس، ووكيلين، وأمين للسر من النواب.