أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، أن اعتزام وزارة المالية اتخاذ إجراءات الإصلاح المالى للإيرادات العامة كمراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات سيؤدى إلى تقليص عجز الموازنة. مشيراً إلى أهمية أن ترعى وزارة المالية فى إجراءاتها الجديدة عدم المساس بمحدودي الدخل.

 

 وأوضح  الخبير الاقتصادي فى بيان له اليوم الاثنين،  أن إعادة تسعير الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج خطوة ايجابية فى طريق تقليص عجز الموازنة مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن تراجع اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب فور تشكيلها هذه الإجراءات.

 

يشار إلى أن وزارة المالية فى منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 أكدت أنها تعكف على دراسة إجراءات الإصلاح المالى للإيرادات .