أعلنت لجنة حريات الصحفيين اليوم إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم، داخل أماكن الاحتجاز خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الزملاء ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم .
 

تعقد الحملة مؤتمرها الأول  اليوم حول الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين والمخاطر التي تهدد حياتهم وذلك في تمام الساعة السادسة وويتخلل المؤتمر شهادات لأسر الزملاء المحبوسين والمحتجزين حول أوضاعهم الصحية . كما يشارك في المؤتمر الدكتورة منى مينا حول الاوضاع الصحية في السجون ود. عايدة سيف الدولة ومحمد عبد القدوس وويسبق المؤتمر وقفة بالملابس البيضاء في تمام الساعة الخامسة على سلالم النقابة للمطالبة بإلإفراج عن المحبوسين وكذلك توفير الرعاية الصحية لهم في أماكن حبسهم .
 

كانت لجنة حريات الصحفيين قد أعلنت عن إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم، داخل أماكن الاحتجاز خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الزملاء ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم .

 

وقررت اللجنة خلال إجتماعها والذي ضم عدد كبير من الصحفيين وأسر المحبوسين والمحتجزين عقد فعاليات أسبوعية واستخدام كل الوسائل القانونية للضغط من أجل إطلاق سراح الزملاء.. والاتفاق مع مجلس النقابة للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة بينها مسيرات للنائب العام ووقفات أمام البرلمان واعتصام مفتوح ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء وتقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاعهم في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة أكثر من 7 زملاء هم هاني صلاح الدين، ويوسف شعبان، ومجدي حسين، ومحسن راضي، ومحمد البطاوي، وحسن القباني، ومحمود أبو زيد (شوكان)، طبقا للشكاوى التي تلقتها النقابة من ذويهم.
 

يذكر أن نقابة الصحفيين رصدت حبس أكثر من 32 صحفيا، بينهم اكثر من 18 زميلا بسبب قضايا تتعلق بالمهنة، بعضهم تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم وتلفيق اتهامات أخرى لهم .
 

ونددت اللجنة بتصاعد الحملة على الحريات والتوسع في الحبس على خلفية قضايا نشر للصحفيين وغيرهم، وآخرها قضايا هشام جعفر ومحمود السيد ومحمود مصطفى وحسام بهجت، والباحث إسماعيل الإسكندراني في الوقت الذي تتطالب فيه الجماعة الصحفية بإقرار التشريعات المكملة للدستور والتي تحظر الحبس في هذه القضايا كحق أصيل للمجتمع وحماية حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي كمدخل لبناء مجتمع العدل والحرية.
 

وقررت اللجنة أن يكون الأسبوع القادم هو بداية فعاليات حملة ( هنعالجهم .. ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة) وذلك من خلال 3 فعاليات أولها تقديم بلاغات للنائب العام يوم السبت القادم لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وتجديد البلاغات الخاصة بأوضاعهم الصحية، كما سيتم تقديم طلبات لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم وإعادة القضية للمحاكمة خاصة وأن أغلبهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ولم تصدر أحكام أخرى بحقهم.
 

وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة السبل القانونية لتصعيد مطالب الزملاء، وأنها ستعلن عن فعالياتها من خلال مؤتمراتها القادمة بالنقابة