ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد بداية متذبذبة، وبدل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، اتجاهه الهبوطي في مستهل التعاملات ليُغلق رابحاً نحو 21.31 نقطة تُمثل نسبة 0.32%، ليُغلق فوق مستوى "6600 نقطة" عند مستوى 6629.32 نقطة.

قال محمد رضوان، نائب رئيس قسم البحوث الفنية، لدى عربية أون لاين، أن جلسة تداولات البورصة المصرية اليوم الاربعاء، شهدت بداية سلبية استكمالاً للضغوط البيعية التي بدأت بالجلسة السابقة، مما دفع الاسهم إلى الوصول إلى مستويات دعوم رئيسية ليظهر عنها مشتري يدفعها إلى معاودة الصعود.

السوق في حركة تصحيحية يستهدف خلالها مستوى 7000 - 7200 نقطة، قد تصحبها عمليات جنى ارباح خلال الفترة الحالية.

وتوقع نائب رئيس قسم البحوث الفنية، أن تشهد البورصة المصرية بداية سلبية في مستهل تداولات الخميس، بفعل ارتباك قد ينتاب بعض المستثمرين مع تحريك الحدود السعرية على أسهم التجاري الدولي بجلسة الغد الخميس، مشيراً إلى أنها ستكون مؤقتة ليشهد السوق استكمال الارتفاعات مع نهاية التداول.

وارتفعت أسهم "سوديك" و"مصر الجديدة للإسكان" بنسب 2.69% و1.86% على الترتيب بعد إعلان مصر الجديدة عن ترسية قطعة أرض بنظام المشاركة بمساحة 655 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة على شركة سوديك لإنشاء مشروع سكني وتجاري.

وعوض سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، خسائره الصباحية ليربح 1.39% إلى 44.63 جنيه، متصدراً قيم التداولات بنحو 78.5 مليون جنيه بعد التداول على 1.78 مليون سهم من خلال 2.8 ألف صفقة مُنفذة.

فيما تراجعت أسهم "جلوبال تيليكوم، والقلعة، وبورتو جروب، وحديد عز" بنسب تراوحت بين 1.46% و1.83 و2.5% و1.23% على الترتيب.

وربح رأس المال السوقي بقيمة 733.4 مليون جنيه (94 مليون دولار)، بدعم من مشتريات المصريين، ليغلق عند 422.05 مليار جنيه، مقابل 421.32 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر السبعيني بوتيرة أكبر بنسبة 1.15% عند مستوى 364.69 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة بلغت 0.43% عند مستوى 765.03 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 50 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 1136.34 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 412.5 مليون جنيه بعد التداول على 177.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية نحو 639.4 مليون جنيه بتداولات 228.9 مليون سهم من خلال 18.9 ألف صفقة مُنفذة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي شرائي 61.1 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي بيعي 58.6 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالي.

وعلى صعيد فئات المستثمرين فقد اتجهت تعاملات الأفراد للشراء وبخاصة المحلية، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع.

وتداولت اليوم أسهم 171 شركة، تراجع 125 سهماً، وارتفع 17 سهماً، فيما استقر نحو 29 سهماً عند مستوياتها السابقة.

قالت شركة بي بي اليوم، إنها أتمت صفقة لزيادة حصتها بنسبة 22.75% في منطقة امتياز شمال الإسكندرية، وبنسبة 2.75% في منطقة امتياز مياه غرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، وذلك من خلال شراء نسبة من حصة شركة DEA في كلتا منطقتي الامتياز. وبهذا ترتفع حصة التشغيل لشركة بي بي في مشروع غازات غرب دلتا النيل إلى 82.75%.

جدير بالذكر أن تعديل اتفاقيتي الامتياز الخاصتين بالمشروع كان قد وقع في شهر مارس الماضي، والتي تشمل تنمية خمسة تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز، و55 مليون برميل من المتكثفات.

أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز من المشروع إلى حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يمثل تقريباً 25% من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي. وسيتم ضخ كامل إنتاج المشروع من الغاز الطبيعي المستخرج إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية. ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2017.

من جانبه، قال هشام مكاوي- الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا "إن شركة بي بي تعتز بالشراكة الناجحة مع مصر على مدى أكثر من خمسين عاماً، وتفخر بالدور الذي قامت به الشركة في تنمية قطاع الطاقة بمصر".

وأضاف "مكاوي"، "يسّر شركة "بي بي" زيادة حصتها التشغيلية في مشروع غازات غرب دلتا النيل، والذي يعتبر أحد مشاريعها الاستراتيجية، كما أنه سيسهم بشكل كبير في المساعدة على تلبية احتياجات مصر من الطاقة لسنوات عديدة قادمة".

كما أضاف الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا، "أن هذه الصفقة هي مثال آخر على التزامنا بالمساعدة في تنمية إمكانيات وموارد قطاع الطاقة في مصر من خلال استثماراتنا المستمرة".

قالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK)، إنها أبقت على التوصية بشراء سهمي "البنك التجاري الدولي" و"بنك كريدي أجريكول".

ويأتي ذلك تزامناً بقيام البنكين اليوم بتوزيع أسهم مجانية لزيادة رأسمال كل منهما.

وأضافت "الوطني للاستثمار" في مُذكرة بحثية، أنها عدلت القيمة العادلة لسهم "التجاري الدولي" لتصبح 51.3 جنيه بدلاً من 64.40 نتيجة إدراج أسهم منحة بنسبة 25%.

ويبدأ اليوم الخميس، توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال "البنك التجاري الدولي - مصر" من 9.17 مليار جنيه إلى 11.47 مليار جنيه، وذلك بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية.

كما أشارت "الوطني للاستثمار" أيضاً، أنها عدلت القيمة العادلة لسهم "كريدي أجريكول"، بعد إدراج أسهم منحة بنسبة 8.3%.

وسيتم اليوم أيضاً، توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال بنك "كريدي أجريكول - مصر"، وذلك بواقع 0.08 سهم لكل سهم.

كان "كريدي أجريكول" قد تقدم بمستندات زيادة رأسماله إلى البورصة من 1.148 مليار جنيه إلى 1.243 مليار جنيه، زيادة قدرها 95.66 مليون جنيه ممولة من رصيد الاحتياطي العام والأرباح المرحلة للقوائم المنتهية في 31 ديسمبر 2014، موزعة على عدد 23.9 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 4 جنيهات، في 15 نوفمبر.

وأغلق سهم "التجاري الدولي" تعاملات أمس، عند مستوى 44 جنيهاً منخفضاً بنسبة 0.04%، بقيمة 0.02 جنيه، وبلغ حجم تداولاته 1.8 مليون سهم بقيمة 78.5 مليون جنيه.

كما أغلق سهم "كريدي أجريكول" تعاملات أمس، عند مستوى 21.5 جنيه، فاقداً نحو 0.34 جنيه تمثل نسبة 1.56%، وبلغ جم تداولاته نحو 231.4 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه تقريباً.

قال طارق عبدالرحمن- الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، إن شركته نجحت في بيع 240 شقة بمشروع كابيتال جاردنز بشرق القاهرة - مشروع التطوير المشترك مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في أقل من 48 ساعة عقب فتح باب الحجز، بقيمة إجمالية بلغت 327 مليون جنيه (ما يُعادل 42 مليون دولار تقريباً).

وقامت "بالم هيلز" في 6 ديسمبر 2015 بفتح باب الحجز بالشريحة الأولى، والتي تشتمل على 280 شقة، وذلك من ضمن إجمالي 756 شقة بالمرحلة الأولى.

"كابيتال جاردنز" هو مشروع التطوير المشترك لمجمع سكني متكامل الخدمات بشرق القاهرة على مساحة 434 ألف متر مربع (103 أفدنة تقريباً). وذلك في قطعة الأرض المملوكة لشركة مدينة نصر، بإجمالي مساحة 5.5 مليون متر مربع، والواقعة بالقاهرة الجديدة، والكائنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة المعلن عنها سابقاً من قبل الحكومة المصرية.

والجدير بالذكر أن تنمية وتطوير مشروع "كابيتال جاردنز" سوف تتم على أربع مراحل، ومن المتوقع أن يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية عام 2019.

وأضاف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز: "أنه لمن دواعي سروري تحقيق هذا النجاح بتدشين مشروع كابيتال جاردنز، والذي يعد مؤشراً واضحاً لقوة قطاع العقارات المصري، ودليلاً على استمرارية وتزايد الطلب على وحداتنا ومنتجاتنا، والتي ستعزز قيمة الشركة من خلال الاستفادة من أحدث مشاريعنا بشرق القاهرة".

كانت شركة "بالم هيلز للتعمير"، قد أعلنت في 2 ديسمبر الجاري، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، وذلك لإقامة مشروعها الجديد كابيتال جاردنز، الواقع بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية 103 أفدنة تقريباً.

وأظهرت القوائم المالية المُجمعة لشركة "بالم هيلز للتعمير" عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، ارتفاع الأرباح بنسبة 213.5% عن الفترة المُقابلة من العام الماضي.

يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 4.3 مليار جنيه، موزعاً على عدد 2.17 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

"الرقابة المالية" تدرس مع "الإسكان" تأسيس صندوق لحماية مشتري العقارات

قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من أهم العقبات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري، وجود أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.

ودعا "سامي" الحكومة لتبني مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقاري والعيني، والنظر في دمج مصلحة المساحة والشهر العقاري في كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته، مما يؤدي إلى تيسير وسرعة أكبر في التسجيل.

وأشار شريف سامي في كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، بحضور عدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التطوير العقاري، إلى أهمية إصدار تشريع ينظم "البيع على الخريطة"، والخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بناؤها بعد.

كما نوه إلى أنه تجرى مناقشات مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشتري العقارات، وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر في سوق المال.

وقال إن التطوير العقاري يعد من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر، ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار، ويعتبر مخزوناً للثروة.

وأضاف أن النشاط العقاري يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق، وقيد الشركات العقارية في البورصة، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وكشف أنه على الرغم من أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، إلا أن الرقم يظل متواضعاً لدولة مثل مصر بعدد سكانها ومستويات الدخل بها.

وبين أن الهيئة حرصت ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات في قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والتي أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة، وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، وأيضاً التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة.

وتابع، كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.

وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقاري من شركات وبنوك والتنسيق فيما بينها للنهوض بالنشاط .

ونوه "شريف سامي" إلى أنه بإصدار الهيئة مطلع الصيف الماضي، لأول معايير مصرية للتقييم العقاري فقد حدثت نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، مشيراً إلى أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

وتناول رئيس الهيئة في كلمته، صناديق الاستثمار العقارية، وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.

وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري.

وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها، وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ 10 مليارات دولار. علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري بـ 1.7 ترليون دولار، وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم.