تتحدث الدولة بجميع مؤسساتها، خاصة الدينية، عن تطوير الخطاب الديني، استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن العديد من الفتاوى والتصريحات من القادة الدينيين، المسلمين والمسيحيين، أثارت جدلًا واسعًا، في المجتمع المصري، ومنها موضوع الزنا، وكان أخرها تصريحات الشيخ سالم عبدالجليل، بأنه الدردشة بين صديقين على مواقع التواصل الاجتماعي هي "درجة من درجات الزنا"، ونعرض في التقرير التالي أهم ما تناول هذه المشكلة في الفترة الأخيرة..

 

 

يقول الشيخ سالم عبدالجليل، إن استخدام الدردشة -"الشات"- ومواقع التواصل الاجتماعي بين رجل وامرأة، في الأحاديث الجنسية، أو التعبير عن المشاعر، أو إبداء الإعجاب -حتى لو قال لها أنه معجب بعقلها وثقافتها- هو درجة من درجات الزنا، لافتا إلى أن إضافة "غرباء" على الصفحات الشخصية تفتح الباب لعلاقات من هذا النوع، بل إن وضع الصورة عليها بدون حجاب تُعامل بنفس أحكام الشخصية الحقيقية نفسها. 

 

 

مطلع نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة اليوم السابع عن دار الإفتاء المصرية، أن ما يُعرف بـ"زواج رسائل الهاتف المحمول"، لا يوجد في الشريعة، مشددة على أن ذلك "يُعدّ تعدياً على حرمات الله ومن ضمن قبيل الزنا المحرم في شرعنا". 

 

هذا، وقد أصدرت دار الإفتاء فتوى -في وقت سابق- بشأن "حُكم استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات الزنا" مثل الـ"DNA"، صادرة عن أمانة الفتوى، حيث أكدت أن الوسائل العلمية والتصوير أقيمت مقام الأربعة شهداء، و"المقرر في قواعد الإثبات الشرعية أن ما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنا به"، وأضافت: "وعليه فلا توجب الوسائل العلمية الحديثة -كتحليل الحامض النووي وغيره- إثبات جريمة الزنا".

وشددت دار الإفتاء في الفتوى الصادرة عن "أمانة الفتوى" بالدار على أنه لإثبات جريمة الزنا يتوجب وقوع الفعل، واعتراف الزناة، وأربعة شهود. 

 

على الجانب المسيحي.. يقول الكتاب المقدس: "إن كل من ينظر إلى إمرأَةٍ ليشتهيها فقد زنى بها في قلبهِ"، ويشرح القديس أغسطينوس، في كتابه "الموعظة على الجبل"، قائلا: "يجب أن نلاحظ أنه لم يقل "من اشتهى امرأة" بل "من ينظر إلى امرأة ليشتهيها" أي ينظر إليها بهذه النية، فهذه النظرة ليست إثارة للذة الجسدية بل تنفيذًا لها، لأنه بالرغم من ضبطها فستتم لو سمحت الظروف بذلك". 

 

على الرغم أن الكنيسة القبطية كانت -ومازالت حتى الآن- لا تعترف بوجوب الطلاق إلا في حالة الزنا الذي يصفه بعض آبائها بأنه "ذات الفعل"، إلا أن الكنيسة أطلقت في الفترة الأخيرة ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي"، ليشمل العديد من الحالات بينها مواقع الدردشة. 

 

يؤكد الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، في تصريحات سابقة لصحيفة "اليوم السابع"، أن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية، تُعرف الزنا الحكمي، بأنه "كل الأسباب التى تدفع بالشخص للوقوع فى الزنا على أن يتم الأخذ في الاعتبار كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة كأدلة على وقوع الزنا مثل الرسائل النصية والواتس آب ورسائل فيسبوك ومحادثات الفايبر، وغيرها من الوسائل التكنولوجية التي تثبت وقوع علاقة غير مشروعة بين زوج أو زوجة وطرف آخر".