خصخصة القطاع العام بالكامل الهدف الأول للحزب

رفض حزب المصريين الأحرار نهائيًا، الدخول فى أى تحالف تحت قبة البرلمان، وذلك بعد اجتماع مكتبه السياسى أمس الأول، والذى قرر فيه عدم الدخول فى ائتلاف دعم الدولة، الذى تنظمه قائمة «فى حب مصر» بقيادة اللواء سامح سيف اليزل.

وكشفت مصادر لـ«البوابة»، أن سبب رفض الحزب الدخول فى أى ائتلافات، هو رغبة نجيب ساويرس مؤسس الحزب، فى تعديل عدد كبير من القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وتمرير غيرها، خلال المدة المحددة لمناقشة القوانين وهى الـ١٥ يومًا الأولى فى عمر البرلمان الوليد.

واستطاع حزب المصريين الأحرار، الفوز بـ٦٥ مقعدًا فى البرلمان، ولم ينضم إلى ائتلاف دعم الدولة، ليكون تحالفًا مضادًا من المستقلين الذين نجحوا فى ضم ٤٥ عضوًا منهم حتى الآن، ليستطيع تنفيذ أجندته السياسية ولضمان تشريع قوانين تخدمه فى حياته الاقتصادية.

وفى أحد حواراته، أكد إيهاب الطماوى، نائب المصريين الأحرار، أن هناك صياغات لفظية فى بعض نصوص الدستور، تثير صعوبات شديدة أمام المشرع، مثل المادة ١٠٢ التى تشترط أن يكون التمثيل عادلًا لسكان المحافظات متكافئًا مع عدد أعضاء البرلمان، معتبرًا أن الدستور ليس منزلًا ويقبل الصواب والخطأ والتصحيح فى الوقت المناسب.

ويؤكد حديث «الطماوى» أن هدف «ساويرس» هو تعديل مواد الدستور من خلال رجاله فى البرلمان، كما يعيد إلى الذاكرة تصريحات مؤسس الحزب صاحب الكتلة الأكبر فى البرلمان، عن تقنين مخدر الحشيش، وبيع الجنسية المصرية لدر الدخل على الدولة، وفى السياق نفسه، قال أيمن أبو العلا نائب الحزب عن دائرة السادس من أكتوبر، إن الحزب لديه أجندة تشريعية كاملة للبرلمان المقبل، بداية من مشروع كامل لتعديل اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد، إضافة إلى القوانين والتشريعات التى تمس المواطن فى الصحة والزراعة والصناعة.

ووفقًا للدستور، فإن البرلمان الجديد سيناقش كل التشريعات التى صدرت قبل انعقاده، ويبلغ عددها ٣٦٥ قانونًا خلال ١٥ يومًا من انعقاده، وهى مدة يؤكد قيادات الحزب أنها قصيرة للغاية. وكشفت مصادر داخل «المصريين الأحرار»، أن أول البنود التى سيطرحونها للتعديل، سيكون بند الـ١٥ يومًا، لانهم لا يعرفون وجهة نظر «لجنة الخمسين» حينما وضعته، فى حين أنه ستكون عليهم مناقشة ٢٠ قانونًا فى اليوم.

وأضافت المصادر أن البنود الأهم التى يضع نواب المصريين الأحرار أعينهم عليها، ٧ مواد هى الأخطر، كونها خاصة بسلطات رئيس الدولة والبرلمان وتعيين الوزراء.

وفى السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن مؤسس الحزب «ساويرس» وضع البرنامج الاقتصادى له بنفسه، دون الاستعانة بمستشارين كما فى المواد الأخرى، وهو ما يؤكد ما يقال عن «صيده فى الماء العكر» مثلما استغل انهيار قطاع السياحة حاليًا، ووضع رؤية للتطوير شمال سيناء تتركز فى استغلال الشاطئ الشمالى لإقامة منتجعات سياحية وأماكن خاصة لصيد الأسماك، وهى الخُطة الموضوعة لتخدم شركات رجل الأعمال سميح ساويرس السياحية والعقارية.

وبحسب المصادر، تعمل اللجنة الاقتصادية بالحزب، على تقديم ملف خطة التنمية إلى الجهات المسئولة، لتستطيع «شركة الإسماعيلية» المملوكة لسميح ساويرس، تنفيذ المشروعات. ويسعى «ساويرس» من خلال برنامجه الاقتصادى، كما هو منشور على موقع الحزب بالإنترنت، إلى خصخصة إعلام الدولة مثل التليفزيون المصرى والجرائد القومية، وجعل الإعلام مقتصرًا على إعلام الأحزاب، وتحرير سوق الطاقة ليكون بالكامل بين أيدى المستثمرين، وبيع الفائض منهم للدولة، مع إلغاء تدخل الوزارات فى حقوق التعدين، وشركات القطاع العام، البنية التحتية كمحطات الطاقة، وشبكات توزيع الطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والمطارات.