بالمستندات : تورط أعضاء جمعية العذراء بشبرا بسرقة أموال الأيتام والمسنات

النيابة تلزم المتورطين بإعادة الأموال المسروقة والمفاجأة ترشحهم مرة أخرى لرئاسة الجمعية

يحدث فى مصر :القانون يعاقب غطاس كاشف الفساد بمنعه من الترشح ويمنح الحق للمتورطين

نادر شكري    

يكشف " موقع الأقباط متحدون" عن كارثة وفساد يرتكب فى حق الأيتام والمسنات بجمعية العذراء بشبرا بمحافظة القاهرة ، بعد أن تحول حماة الجمعية والقائمين على رعايتها ورعاية حقوق الأيتام - الذين حرموا من كل شيء بالحياة ليعيشوا داخل جدران مغلق - ورغم ذلك فلم يرحمهم البشر وتحولت قلوبهم القاسية إلى أطماع فى سرقة هؤلاء الفقراء المساكين واختلاس أموالهم التي تأتى لهم من تبرعات اصحاب الخير 

وأمام المهازل التي تقع داخل دور الإيواء وجمعيات المسنين فى مصر فى غياب الرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي نفتح ملف جديد ضمن ملفات سرقة ملاجئ الأيتام ، وهروب المتورطين من العقاب رغم ثبوت تورطهم واعترافهم بالجريمة ، بل ويتحول الأمر لكارثة حينما يعطى لهم القانون –العاجز- الخاص بالجمعيات الأهلية حقهم الترشح لمجلس الإدارة الذي تم حله عقب كشف فساد قيادات الجمعية

.

ناجى رأفت                                                         

• حاميها حراميها

وتظهر وقائع الجريمة فى الاستيلاء على أموال الفقراء ، عندما أكتشف احد أعضاء جمعية العذراء بشبرا اشتراك رئيس الجمعية مع سكرتير عام الجمعية وأمين الصندوق بكتابة مواد عينية تأتى تبرعات لملجأ الأيتام ودار المسنات داخل الجمعية بأنها مشتريات ، حصلوا من خلالها على ما يزيد عن 230 ألف جنية خلال الفترة من عام 2009 إلى نهاية عام 2014 .

وكان وائل غطاس عضو الجمعية اكتشف من خلال الدفاتر تسجيل مواد عينية بأنها مشتريات ، رغم أن هذه المواد تم تسجيلها فى دفاتر خاصة بصفة تبرعات لصالح الأيتام والمسنات ، وبناءا على اكتشافه قام بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة وتم تحرير محضر فى القضية رقم 1171 لسنه 2014 أدارى شبرا والمقيدة برقم 38 لسنه 2015 حصر أموال عامة .

وأثبتت التحقيقات تورط كل من ناجى رأفت ميخائيل رئيس مجلس الإدارة و وديد ميخائيل برسوم أمين الصندوق ومعين كامل جبرائيل سكرتير عام الجمعية بارتكاب مخالفات أضرت بأموال ومصالح الجمعية بمبالغ مالية تقدر ب 230 ألف جنية بعد أن تم تحويل تبرعات عبارة عن مواد غذائية وأثاث وأجهزة تكيف وأجهزة منزلية إلى مشتريات وليست تبرعات والاستيلاء عليها بالاتفاق بين الثلاثة أعضاء وجاء تحقيق النيابة بعد تقرير من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 618 بتاريخ 21 يوليو 2014 واللجنة رقم 704 بتاريخ 20 أغسطس 2014 ، من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والتي وضعت تقريرها بهذه المخالفات ، فضلا عن طبع المتهمين لدفاتر تبرعات من رقم 1 إلى 30000  وتبين أن المتواجد بخزينة الجمعية خمسة دفاتر باجمالى تبرعات 20 ألف جنية ولم يتم إيداعهم بحساب الجمعية ببنك الإسكندرية مما يؤكد اختلاس المبلغ فضلا عن اختلاس المتهمين لمبلغ 43 ألف جنية عبارة عن فروق أسعار تم احتسابها بالزيادة خلال عام 2013 فقط لعدد من السلع الغذائية والسلع المعمرة الخاصة بالجمعية .

وأمام اثبت الواقعة صدر قرار وتوصية من لجان التضامن الاجتماعي بتحميل  أعضاء الجمعية المتورطين بسداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها والتي قدرت ب 227 ألف و495 جنية ، وتم حل مجلس الإدارة وتعين مفوض من قبل الجهة الإدارية لانتخاب مجلس جديد فى فبراير المقبل من عام 2016 

وديد ميخائيل                                                                              

• تسديد المبلغ وعدم محاسبة المتورطين

لم يجد الأعضاء المتورطين طريق سوى تسديد المبلغ من خلال إيداع 227 ألف جنية ببنك الإسكندرية وبسؤال منى عزيز مفتش مالي بإدارة شبرا للتضامن الاجتماعي أكدت أن المشكو فى حقهم قاموا بسداد العجز وقدمت أصل نموذج إيداع وأضافت بأنه قد تم حصر الضرر الواقع على أموال الجمعية 

وبناءا على هذا رأت النيابة باستخدام مواد القانون انه بزوال الضرر على الجمعية ولما كان فى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية له من على مستقبلهم وان الزج بهم يتنافى مع أغراض السياسة العقابية والتي تستهدف الإصلاح والتهذيب وليس مجرد إيقاع الأذى ولذا تم حفظ المحضر

.

معين كامل                                                                    

• الترشح للانتخابات

وإذا كانت النيابة قامت بتنفيذ نصوص القانون بمراعاة السياسة العقابية بعدم تحويل المتورطين للجنايات مراعاة لمستقبلهم وأسرهم ولكن ليس من المقبول أن يعطى القانون الحق لهؤلاء المتورطين التقدم مرة أخرى لرئاسة الجمعية فى لانتخابات التي ستتم فى فبراير المقبل بعد أن ثبت خيانتهم للأمانة والاستيلاء على الأموال وهو ما يعرض جميع من كشف على الفساد والأيتام الذين شهدوا بذلك للتعقب من المتورطين 

وفى الوقت الذي سمح للمتهمين بالترشح وتقديم الأوراق لم يقبل ترشح وائل غطاس عضو الجمعية المبلغ وكاشف الفساد فى الجمعية وكأنه عقاب له لقيامه بكشف الفساد وهذا أمر لا يحدث فى اى دولة بالعالم سوى مصر وكأنها رسالة لكل شخص يحاول الكشف عن الفساد والتصدي له وإذا كان هذا أمر يتعلق بمواد القانون فنحن أمام كارثة تحتاج إلى تعديل تشريعي 

ويبقى السؤال فى هذه الحلقة التي تكشف عن فساد وقتل وسرقة حقوق الأيتام والمسنات هل تسمح الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي بترشح متورطين فى سرقة أموال الأيتام الترشح مرة أخرى لمجلس إدارة الجمعية لاستكمال عملهم فى سرقة أخرى ؟ وهل تكون المكافأة لمن أدلى وكشف عن هذا الفساد انه يحرم من حقه فى الترشح بعد خدمته وأمانته داخل الجمعية ومراعاة ضميره فى حق هؤلاء المساكين من الأيتام والمسنات .؟

 !!ننتظر رد وزيرة التضامن على مهزلة قانونية تقع بجمعية السيدة العذراء بالمحمودى بشبرا