كتب - نادر شكرى
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني وكيل جمعية الإخوان المسلمين، والمطالبة ببطلان قرار وزيرة التضامن الإجتماعي بحل الجمعية، لجلسة 13 مارس المقبل.

وألزمت المحكمة، هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة رسمية من القرار الصادر من مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان " جماعة ارهابية" وتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في ذات شأن، وتوضيح الموقف مما إذا كان قد تم الطعن عليه من عدمه.

حملت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهما، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية.

وأكدت أن قرار حل الجمعية يخالف الدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة من قبل الوزيرة.