قال الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في سويسرا، بأن القانون الدولي يؤكد بأنه "كما يمتنع علي الدولة أن تستغل مياه النهر علي نحو يهدد احتياجات دولة نهرية أخري أو يحول دون استغلالها لمياه النهر علي النحو الملائم". 

 

ولفت "شفيق"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الأحد، إلى أن أفضل الحلول لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا هي أن تكون المفاوضات حول كيفية تقليل الأضرار وكيفية التعويض عنها بفقدان مياه نهر النيل أثناء ملء الخزان.

 

وشدد شفيق على ضرورة أن تلتزم أثيوبيا بمبدأ حسن النية في المفاوضات في إظهار الحقائق الخاصة بالرسومات الهندسية لإنشاء سد النهضة لمحاولة جبر الأضرار التي ستلحق بمصر وكيفية معالجتها وإدراكها.

 

كما طالب أستاذ القانون الدولي، بـ"التوقف عن طرح بدائل وآراء لا تمت بأي صلة من مبادئ التعاون الدولي في إدارة حوض نهر النيل. ويجب التجنب عن لغة استخدام الأنشطة العسكرية ضد إثيوبيا. فإن مصر صاحبة حق بعدم إلحاق ضرر لها وعلى حصصها التاريخية في نصيبها من المياه. وبالمقابل فإن إثيوبيا له الحق أيضا في بناء السد بشرط عدم إلحاق بالدول الأخرى".