هذا ببساطة يعنى هبوطاً تاريخياً فى مداخيل الدول المصدرة للنفط التى يعتمد بعضها على البترول كمصدر يبلغ 90٪ على الأقل من الدخل القومى ويمثل 96٪ من الصادرات.

 

هذا الوضع يعنى أيضاً إخلالاً عظيماً فى خطط التنمية لدى الدول النفطية التى كانت تبيع البرميل منذ 3 سنوات بسعر بلغ 120 دولاراً، وكانت تضع له متوسطاً حسابياً فى ميزانيتها العامة بما يبلغ 75 دولاراً للبرميل، فإذا زاد شكَّل فائضاً وإذا انخفض عن هذا المتوسط الحسابى شكَّل عجزاً.

 

هذه الأرقام تعنى أننا -بصراحة- يجب ألا نعتمد كثيراً على المساعدات الأخوية من أشقائنا فى دول الخليج، لأن أوضاعهم لا تؤهلهم لتقديم الدعم المأمول لاقتصادنا.

 

وما يوضح لنا حقيقة الأزمة هو قيام الإمارات منذ 3 أشهر برفع الدعم عن الطاقة، وإعلان السعودية إقدامها على القيام بنفس الخطوة. ولا يخفى أيضاً أن حرب اليمن لها تكاليف يومية ضاغطة على كل من السعودية والإمارات.

 

وما يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد السعودى هو بدء تطبيق قرار فرض ضريبة على الأراضى المملوكة وغير المستثمرة، وهو قرار قديم كانت كل الحكومات السابقة تتردد فى تشريعه وتطبيقه خوفاً من آثاره الداخلية على الناس وعلى سوق العقار.

 

باختصار نحن فى منطقة متوترة أمنياً، مسكونة بجنون الإرهاب التكفيرى، تعانى من أزمات اقتصادية ضاغطة، وأصبحت فيها مسألة توفير السيولة النقدية مسألة شديدة الصعوبة. فى هذا المناخ المأزوم، وفى تلك المنطقة المتفجرة، وفى ظل هذا الاقتصاد المتراجع يجب أن نبنى تصوراتنا بشكل واقعى للغاية.