واتصل المستشار محمدى قنصوة بكاتب هذه السطور طالباً الكف عن ذكر اسمه، مدحاً أو قدحاً، قائلاً «القاضى لا يُمدح ولا يُذم»، كانت الحملة آنذاك ضارية على المستشار الجليل، كان متصدياً لقضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لكنه لم يقبل دفاعنا، ترفعاً، وترفيعاً للعدالة أن تستنيم للمدح أو تستنفر من القدح، هكذا كان القضاة يخشون على أنفسهم من أنفسهم مدحاً أو قدحاً.

إذن هى قاعدة قضائية مستقرة، القاضى لا يُمدح ولا يُذم، بالضمة، وبالمثل القاضى لا يَمدح ولا يَذم، بالفتحة، فإذا ما تورط القاضى فى مدح وذم، حق عليه المدح والذم.. وهذا ليس تدخلاً أبداً فى سير العدالة، أو تأثيراً على القضاة، أو خروجاً عن المستقر من إخراج العدالة من قواعد حق النقد، معلوم هناك قواعد قانونية متبعة للنقض ليس من بينها الصحافة.

تنصل المستشار ناجى شحاتة من حوار المدح والذم المنشور فى الزميلة «الوطن» لا يعفيه من المساءلة القضائية، والحوار منشور على موقع «الوطن»، أين المجلس الأعلى للقضاء من هذه القضية الخطيرة، قاض يحكم بين الناس، ويقسّم الناس أخيارا وأشرارا، فيمدح هذا حباً، ويقدح فى حق ذاك كرهاً، القاضى لا يحب ولا يكره مثل بقية الناس.. ماذا تبقى لديه من عدل ليحكم به بين الناس؟.

إذا كانت كراهية المستشار شحاتة لثورة يناير تنضح سطورا وأقوالا، كيف نأتمنه على محاكمة شباب هذه الثورة؟.. دعك من موقفك الشخصى منهم، وإذا كانت كراهيته للإخوان طافية فى حواره الذى أغرق «يوتيوب» صوتاً وصورة، كيف نأتمنه على محاكمة رموز وشباب هذه الجماعة؟.. سيبك من موقفك الشخصى منهم، ونح الموقف السياسى جانباً، المنصف من يطلب للإخوان محاكمة عادلة وإلا ما مغزى إحالتهم إلى القضاء، إذا كان الحكم بإعدامهم ثابتاً فى حوار هذا القاضى!.

عندما يفصح القاضى عن خبيئة نفسه هكذا فى حوار مسجل بالصوت والصورة، ماذا عن ضمير القاضى؟.. إذا كان هذا هو ضميره قبل الحكم، كيف ينبنى حكم على ضمير لوثته السياسة؟.. واضح أن المستشار «شحاتة» صاحب موقف سياسى، وهذا ليس عيباً فى شخصه، هو حر، ولكن هذا مكانه خارج ساحات المحاكم تماماً، لا مكان لقاضٍ مسيّس فى القضاء، وهذا يخرجه من القضاء، وينزله من على المنصة، كيف يحال قضاة رابعة إلى الصلاحية، وهذا حق، ويترك المستشار «شحاتة» هكذا يحكم بين الناس؟.

القاضى الذى تعتمل بداخله العوامل السياسية، وينظر فى قلوب الناس سياسياً، ويفصح عن ميل قلبى وفكرى واتجاه سياسى، أليق به أن يعمل بالسياسة، والباب مفتوح، وطالما هو ناشط سياسى هكذا، فلينشط حزبياً فى سياق العمل الحزبى والسياسى والباب مفتوح.

حوار «شحاتة» مع «الوطن» يشكك فى جل أحكامه، ويورثنا شكاً فى إعداماته، كيف لقاضٍ أن يفخر بأنه قاضى الإعدامات، فليتواضع قليلاً لله، وليقل كما يقول العظماء من سدنة العدالة الأجلاء، الحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقة فعلمها عند الله.

المستشار «شحاتة» خرق الناموس القضائى المعتبر بهذا الحوار، وإذا تغاضى المجلس الأعلى للقضاء عن هذا الحوار، سيفلت الزمام بالكلية، وستنزل المنصة إلى وحل الشارع، وستتحول المحاكمات من ساحات المحاكم إلى استديوهات الفضائيات، ولن يصمد حكم واحد تحت القصف العشوائى صحفياً وفضائياً وإلكترونياً، وستنتهك حرمة العدالة، وسيصبح القضاة فى مرمى النيران، كيف تحرمون التعليق على أحكام القضاء، والمستشار «شحاتة» يعلق على أحكام محكمة النقض!!

استمرار المستشار «شحاتة» على المنصة بعد هذا الحوار يكلفنا كثيرا، ويكلف أكثر كثيرا القضاء الذى نفخر بقضاته وننزلهم منزلة الأنبياء، ويعطى رخصة لكل من يضمر للقضاء الشامخ شراً.. وهم كثر!.
نقلا عن المصري اليوم