ورحبت نصر، بالسفير الإيطالي، مشيدة بمحفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا، التي تضم برامج ومشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصري، وأهمها الاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، بمبلغ 100 مليون دولار، وتمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا، اعتبارًا من أول أبريل 2012، ولمدة 11 عامًا، موزعة وفقًا للأولويات المدرجة بخطة الدولة للتنمية، على القطاعات التالية: الأمن الغذائي، التعليم، الزراعة، البيئة، التراث الحضاري، والمجتمع المدني.

 

نصر: نبحث إتاحة شريحة جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي بـ20 مليون يورو

واستعرضت الوزيرة والسفير الإيطالي، أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين، وأهمها القرض الميسر الذي تقدمه الحكومة الإيطالية، بمبلغ 45 مليون يورو؛ لمشروع "دعم تنمية القطاع الخاص في مصر"، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة، للقائمين على الأعمال الصغيرة للنمو والتوسع.

 

وتابعت نصر: "من المتوقع أن يساهم المشروع، في زيادة القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال تطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة، وتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى مصادر وآليات التمويل المختلفة".

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا، من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي، الذي تم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ، لصالح القطاعين الحكومي والخاص في عدة قطاعات، بينها الحماية المدنية، البيئة، الآثار، الصحة، والتدريب الفني، وجار بحث إتاحة شريحة جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي بمبلغ 20 مليون يورو مع الجانب الإيطالي.

 

وأكد الجانبين في نهاية الاجتماع، على المضي قدمًا نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة، في إطار مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

 

يذكر أنه سبق وأتاحت الحكومة الإيطالية، شريحتين لمبادلة الديون، الأولى التي تم توقيعها في 2001 بمبلغ 150 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بالفعل، ونُفذ في إطارها 53 مشروعًا، والثانية التي تم توقيعها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار، ويتم في إطارها تمويل عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات، أهمها: التعليم، التدريب الفني، البيئة، الآثار، الزراعة، والري.