أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية مطلقة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد "حزب الله" اللبناني، والذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ويفرض مشروع القانون، الذي حظي بموافقة جميع الأعضاء "422 عضوا"، عقوبات ضد المصارف التي تتعامل مع حزب الله، وكذلك ضد تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله.

وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أد رويس، بأن مشروع القانون معروض حاليا على مكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للتوقيع عليه.

وأشاد "رويس" بإقرار مشروع القانون الذي يفرض عقوبات ضد "حزب الله" الذي وصفه بأنه تنظيم إرهابي يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط.

وقال "رويس"، في بيان له، إن مشروع القانون سيفرض عقوبات صارمة ضد مصادر تمويل "حزب الله" ويحد من قدرات الجماعة على استخدام الأموال في دعم أنشطة إرهابية دولية وفي عملياته في سوريا.

ويلزم مشروع القانون الرئيس الأمريكي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله، أو تتورط في أعمال غسيل أموال لحسابه.

ويطلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية أن تقدم إلى الكونجرس سلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله، خصوصا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.

كما سيتعين على الإدارة الأمريكية تحديد الدول التي تدعم حزب الله، أو تلك التي تملك فيها الجماعة قاعدة لوجستية مهمة.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد أقر بالإجماع مشروع القانون في شهر نوفمبر الماضي.