في التاسع من أكتوبر الماضي، تم الإعلان عن فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، بجائزة نوبل للسلام للعام 2015، وبالفعل أقيم الحفل لتسليمهم الجائزة في العاشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك لدورهم في دعم الانتقال الديمقراطي وإنقاذ تونس من خطر الإنهيار أثناء الأزمة السياسية، حيث حضر الحفل ملك النرويج هارلد الخامس وزوجته الملكة سونيا وكذلك إبنهما ولي العهد الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميت-ماريت، وذلك إلى جانب أعضاء لجنة نوبل والمئات من الشخصيات العالمية في شتى المجالات.

 

بعد سلسلة من الاغتيالات وحوادث العنف، نجحت الرباعية التونسية في وضع خارطة للطريق، حيث تشكلت الرباعية من: "الاتحاد العام التونسي للشغل" وأمينه العام حسين عباسي، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" ورئيسته وداد بوشماوي، و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" وعميدها محمد الفاضل محفوظ، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ورئيسها عبد الستار بن موسى.

 

وضع "الرباعي" التونسي هدفا له هو إقناع التيار الإسلامي وخصومه السياسيين بالجلوس معا والحوار على أرضية مشتركة لتجاوز الأزمة، ونجح في النهاية من وضع 21 حزبا من مختلف التوجهات، على طاولة حوار واحدة، لرسم خارطة طريق حددت الأهداف المستقبلية مثل التصويت على دستور جديد، ووضع هيئة عليا ومستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن صياغة قانون انتخابي جديد والتوافق عن ضرورة حكومة جديدة يترأسها شخص مستقل.

 

يُعد الاتحاد العام التونسي للشغل، من أقوى الفئات الفاعلة في المجتمع التونسي منذ عشرات السنين، وكان في الصفوف الأمامية للتظاهرات التي حركت الثورة التونسية، ونادت بالتغيير، وقد تأسس عام 1946 ويضم اليوم في صفوفه نحو 700 ألف عامل، إلا أن الكثيرون في المجتمع التونسي يرون أفضلية عدة الزج به في عالم السياسية وأنه من الأفضل له الاهتمام بشؤون العمال فقط. 

 

من جانبه أعرب حسين العباسي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمته أثناء تسلم الجائزة، عن سعادته بتسلم جائزة نوبل للسلام، للعام 2015، ما وضع التجربة التونسية تحت أنظار كل العالم، الأمر الذي يدفعهم للمزيد من العمل لأجل بلادهم، مضيفا، أن "هذا التكريم ليس لنا وحدنا، فهو تكريم موصول لكل الفاعلين السياسيين في تونس، الذين اختاروا تهج الوفاق سبيلا، كما أنه تكريم للمرأة والشباب التونسيين الذين استماتوا في الدفاع عن حقوقهم". 

 

 

ساهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بقوة، -مع الاتحاد العام للشغل- في رعاية الحوار بين الأطراف التونسية المختلفة، والاتحاد تأسس في 1947 وهو يمثل أصحاب العمل في مجال الصناعة والتجارة والأعمال الحرفية، ويضم حوالي 150 ألف شركة خاصة في مختلف الحياة الاقتصادية.

 

وتقول وداد بوشماوي، رئيسة اللاتحاد، في كلمتها خلال تسلم الجائزة: "فخورون بحصول التجربة التونسية على استحسان المجتمع الدولي، وهو ما يجعلنا نتطلع أن تكون التجربة قدوة لغيرها من الشعوب التي تمر بنفس المرحلة"، مضيفة: "وندرك أن تحديات كبيرة تنتظرنا، لترسيخ الحيرات وسد الطريق أمام الاستبداد، وعودة الاقتصاد التونسي لمساره الطبيعي". 

 

 

أما كل من "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، فقد ساهمتا بشكل كبير في رعاية الحوار التونسي، كما ساهمتا بشكل مؤثر في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية قبل الثورة، بالإضافة إلى المشاركة في التظاهرات الشعبية للتنديد بالعنف الذي استهدف رموزا سياسية تونسية، وضد الجوانب القمعية للمشروع الإسلامي. 

 

ويؤكد عبد الستار بن موسى، المحامي اليساري، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن خارطة الطريق تضمنت جملة من الحلول التوافقية، مثل تشكيل حكومة كفاءات لا تترشح للحكومة القادمة، واستئناف المجلس الوطني التأسيسي، وبدء المشاورات حول شخصية رئاسة الحكومة، والاتفاق على خارطة حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية، لافتا إلى أن الحوار "لم يكن عملية سهلة أو شكلية، بعض مراحلة كانت صعبة جدا، واضطررنا لتأجيله لمدة شهر، ولكننا لم نيأس، ونجحنا في إعادة الجميع إلى طاولة الحوار". 

 

ويرى محمد الفاضل المحفوظ، عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، أن الثورة التونسية قامت ضد الفقر وكان منطلق شعاراتها المطالبة بالحقوق الاقتصادية والسياسية، ونادت بحل مشكلة البطالة والقضاء على التهميش، مشيرا إلى  أن عراقة المجتمع المدني جعلته يتحرك منذ الأيام الأولى لتأطير مرحلة الانتقال الديمقراطي، والتي جمعت في كل الأهداف، لافتا إلى أن المشهد في البداية كان يدعول للاحباط، وبرزت مؤشرات الاحتقان، وسقوط العديد من الشهداء من رجال الأمن والجيش، وعلى خلفية ذلك جاءت مبادرة الحوار الوطني، للوصول إلى اتفاقيات كبرى لتجاوز مرحلة الانتقال الكبرى.