أسيوط : محمد محمود
حرر مروان حماد حسن وأشقائه محضر بنيابة أبنوب إختصموا خلالها مأمور مركز شرطة أبنوب بأسيوط بقيامه بإغتصاب أرض ملك لهم والشروع في البناء عليها دون وجه حق أو سند قانوني.

وقال مروان في المحضر إن مركز شرطة أبنوب قام بالتعدي والبناء بدون ترخيص وبدون وجه حق علي قطعة الأرض المملوكة لنا بالإرث الشرعي بالقطعة 24 غيط البلد / 60 والموجودة أمام مركز شرطة أبنوب وقاموا ببناء قواعد خرسانية وأعمدة.

وأضاف مروان إن هناك نزاع قضائي بيننا وبين وزارة الداخلية في الدعوي رقم 874 لسنة 2011 والمنظورة أمام المحكمة وقد قمنا بتقديم شكوي رسمية لرئاسة مجلس ومدينة أبنوب والإداة الهندسية وتم قيدها سركي رقم 136 لسنة 2015 في 13 ديسمبر 2015 لإتخاذ اللازم حيال التعدي.

وأوضح مروان إن مأمور المركز قام بإستغلال تهدم جزء من السور بالناحية المواجهة للمركز لعمل ملعب رياضي لضباط الشرطة وتم منعنا من إستغلالها كأصحاب للأرض بحجة مواجهتها للأرض.

هذا وقد أمرت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط للإطلاع علي الأوراق لبيان مالكها وتسلسل الملكية فيها.

وأضاف مروان إن العميد هانى عويس مأمور مركز شرطه أبنوب تعهد بشكل ودى عدم القيام بأى أعمال مبانى فى الأرض محل النزاع والمنظوره أمام القضاء فى الدعوه 874 لسنه 2011 والتى لم يتم الفصل فيها حتى الآن إلا أننا فوجئنا بقيامه بمخالفة العهد وإنزال بلوكات وأسمنت لاستكمال أعمال البناء وعلى ذالك توجهنا لمحافظ أسيوط وأشر السكرتير العام باتخاذ جميع الاحرات القانونية حيال ذالك.

وقال مروان في عام 2011 قامت وزارة الداخلية بتخصيص 6 مليون جنيه للبناء علي قطعة الأرض لبناء مركز شرطة جديد إلا أنهم بعد الإطلاع علي أوراق الملكية وثبوت أنها ليست أرض ملكاً للدولة ووجود نزاع قضائي تم سحب التخصيص وإيقاف المشروع إحتراماً للنزاع القضائي.

وأضاف أننا قدمنا طلباً للسيد مدير أمن أسيوط وقام بمخاطبة مأمور مركز شرطة أبنوب وأخبه أن لجنة المصالحات العرفية الذي يترأسها مأمور مركز شرطة أبنوب هي التي تقوم بالبناء علي الأرض وليس مركز الشرطة لإنشاء مقر لها.