كتبت – أماني موسى
صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 17 ديسمبر 2015 بشأن قضية المتهم الايرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة المتهم فى قضية مسجد الفتح.

مشيرًا إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكًا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالافراج الفورى وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلاً ومضمونًا، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة او المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عامًا ويعد وفقًا للقوانين المصرية "حدث" ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.

كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو الأمر آخر ليس له أى أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الايرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسئولى السفارة الأيرلندية بالقاهرة.

كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض اجراء الكشف الطبي عليه، وإلي غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذى يؤكد فيه الاتحاد الأوربي على شراكته مع مصر، معربًا عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر فى تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلاً فيما يرد اليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التى تمر بها مصر، والتى ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.