الأقباط متحدون - 10 معلومات لا تعرفها عن اتفاق الصخيرات يحفظ أمن ليبيا بحكومة موحدة
أخر تحديث ١٣:٢٢ | السبت ١٩ ديسمبر ٢٠١٥ | ٩ كيهك١٧٣٢ ش | العدد ٣٧٨١ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

10 معلومات لا تعرفها عن اتفاق الصخيرات يحفظ أمن ليبيا بحكومة موحدة

 اتفاق الصخيرات يحفظ أمن ليبيا
اتفاق الصخيرات يحفظ أمن ليبيا
كتبت – أماني موسى
بعد أكثر من سنة من التنقل بين طاولة المفاوضات، وقعت الأطراف الليبية بعد ظهر الخميس على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، لتشكيل حكومة ليبية موحدة، بعدما أصبحت ليبيا مرتعًا للميليشيات المسلحة، وأعلنت الأطراف الليبية المشاركة موافقتها على شكل الاتفاق السياسي المعلن من قبل الأمم المتحدة.
 
نرصد بعضًا عن هذا الاتفاق..
1- تم توقيع الاتفاق يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.
 
2- وقع عليه أطراف النزاع في ليبيا، وهو بمثابة اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراعات المسلحة بليبيا.
 
3- يمهد الاتفاق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف.
 
4- لم يحظ الأتفاق بالإجماع من قبل كافة قوى الليبية، ويراه "عقيلة صالح" رئيس مجلس النواب المنحل في طبرق أنه أتفاق فاشل، وأن الموقعون عليه لا يمثلون إلا أنفسهم.
 
5- تم توقيع الاتفاق في احتفال حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، ووزراء خارجية عرب وأوربيون وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، وأعضاء بمجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني الليبي العام.
 
6- أتفقت الأطراف الموقعة على الأتفاق على تعيين "علي القطراني" و"عبد السلام قاجمان" نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج.
 
7- ينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
 
8- طالب المؤتمر الوطني العام الأمم المتحدة بتأجيل توقيع الاتفاق، ودعا عقب جلسة له في طرابلس المجتمع الدولي إلى منحه فرصة للتشاور مع البرلمان المنحل للاتفاق على أسماء أعضاء حكومة التوافق الوطني المقترحة.
 
9- أعرب جون كيري، وزير خارجية أمريكا، عن ترحيب الولايات المتحدة بهذا الأتفاق، واصفًا الأطراف الموقعة على البيان بالشجاعة.
 
10- نص الأتفاق على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي، وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter