وصفت الناشطة الحقوقية "هالة مصطفى"، قراروزير العدل المستشار أحمد الزند بإيداع 50 ألف جنيه فى احد البنوك كشهادة استثمار من الأجنبى الراغب فى الزواج من مصرية بـ "الجباية".
 

وقالت فى برنامج "هوا مصر" والذى يبث عبر فضائية فرنسا 24 الخامسة عصر السبت من كل اسبوع ويعاد الواحدة منتصف الليل، ان العقد شريعة المتعاقدين ، والقرار بشكله الحالى مخالف للدستور والقانون.

 

وأشارت إلى العقد فى هذه الحالة يعتبر بيع للمرأة المصرية وتحاول الدولة من خلاله الاستفادة من الزواج بشرطها وضع المبلغ فى بنك معين لمدة محددة كشهادة استثمار تستفيد فقط من فوائدها.
 

وتساءلت لماذا لاتتدخل الدولة صراحة فة وقف مهازل زواج الفتيات الصغيرات من الاثرياء العرب والمعروف بالزواج السياحى او الجنس السيحى إن أردنا الدقة، وذلك بوضع قوانين حقيقية وصارمة لحماية المرأة بدلاً من هذا التحايل.
 

فيما قال الخبير القانونى ورئيس المحكمة السابق المستشار أحمد الخطيب، أن القرار ليس مستحدثًا وهو مجرد زيادة من 40 ألف جنيه إلى خمسين الف جنيه، وأن القانون قديم وتم زيادة المبلغ أكثر من مرة فى فترات سابقة ولم يحدث حوله كل هذا الجدل.
 

وأوضح الخطيب، ان القرار ينص صراحة على أن المبلغ يسدد لصالح المرأة المصرية وقت توثيق الزواج ، وهو ضمانة جيدة للمرأة.

 

وطالب رئيس المحكمة السابق، الدولة بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى قبل اتخاذ قرارات أو إصدار قوانين من شأنها إثارة الجدل مثل هذا القرار ، وحتى توضح الدولة وجهة نظرها وما تريده من القرار بما يضمن توافق مجتمعى حوله قبل إصداره.