اتهمت  منظمة العدل والتنمية احدى المنظمات الاقليمي الحقوقية الحكومة الاثيوبية والجيش بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد المحتجين من قبائل الاورومو وابناء الشعب الاثيوبى بعد مقتل ما يزيد عن 136  اثيوبيا برصاص الجيش والشرطة  كما اتهمت المنظمة النظام الاثيوبى  بارتكاب جرائم تعذيب وحشية واعدامات للمنشقين العسكريين والفارين من التجنيد بالجيش الاثيوبى والموالين للانتفاضة الشعبية

 

وادانت المنظمة  الصمت الدولى حيال الاعمال الوحشية التى يرتكبها النظام الحاكم باثيوبيا  وموقف الامم المتحدة والمجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان العالمية   المتخاذل والذى لم يقم باصدار اى بيانات لادانة الحكومة الاثيوبية داعية  عناصر الجيش للانضمام للثورة

 

وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى  كافة الحركات المعارضة باثيوبيا ومختلف القبائل بما فيها قبائل الاورومو والاوجادين وعفر وبنى شنقول  للانضمام للثورة الاثيوبية واسقاط نظام الحكم الديكتاتورى  بالبلاد وضم  مختلف القبائل الاخرى  والاحزاب والنقابات للثورة  لتحرير اثيوبيا من الحكومة التى  تمثل وكلاء امريكا والقوى الكبرى بافريقيا وتقتل ابناء الشعب الاثيوبى  وتصادر اراضيهم  وكذلك الافراج عن كافة المعتقلين وطرد  القواعد الامريكية والاجنبية من البلاد
 

وكشفت المنظمة  ان اثيوبيا التى تقيم قواعد امريكية على اراضيها تخطط لاحداث اضطرابات داخل ارتريا عبر تدريب منشقين عسكريين ارتريين وتخطط لاعادة نفوذ مملكة الحبشة القديمة باحتلال الصومال وارتريا والسودان وجيبوتى الامر الذى يشكل خطر على افريقيا